قال إنّ الرد على اللائحة كان قوياً.. بوقدوم: هناك إرادة للحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قال وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أن هناك إرادة للحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين. وصرّح بوقدوم على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن هناك ارادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الأوروبي مؤكدا أن الاتفاق يجب أن يوازن بين مصالح الطرفين الجزائري والأوروبي. وأشار الوزير إلى ان المفاوضين الجزائريين واعون بنقائص الاتفاق خاصة في جانبه التجاري ملحا على ضرورة تصحيح الاختلال في حالة وجوده و أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس قاعدة التوازن . وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانياإيطالياالبرتغال والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن لكل طرف اهدافه ما يتوجب -حسبه- ان يضمن الاتفاق مصالح الطرفين . وذكر بوقدوم ان الجزائر بلد مهم جدا لأنها تمثل بوابة إفريقيا وأوروبا ومركز الاستقرار في المنطقة. و في رده على سؤال حول لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر على سير المباحثات اكد بوقادوم أن رد الجزائر بكل مكوناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني كان قويا والرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر مشددا على انه مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان وسيكون قويا وصريحا . و خلال هذا اللقاء الذي يعتبر اعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيقوم الطرفان بتقييم شامل للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الشراكة. آيت علي: وضعنا تقييما لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أبرز وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم ان وزارة الصناعة وبالاتفاق والشراكة مع باقي القطاعات المعنية وضعت تقييما لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وأكد فرحات آيت علي في أشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لها صلة ببعض شركائنا في الخارج مشددا على أن الجزائر ستدافع عن ما قامت به من إصلاحات وستجيب خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على بعض تحفظات الشريك الأوروبي كما ستطرح السلبيات .