تعديل حكومي بالأردن يشمل 11 وزيرًا

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرارًا أمس السبت، بإجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء، معروف البخيت، يشمل تعيين 11 وزيرًا، من بينهم وزير الداخلية، وسط احتجاجات متزايدة في المملكة، تنادي بإسقاط الحكومة.
وقبل قليل من صدور قرار تعيين الوزراء الجدد، أصدر العاهل الأردني قرارًا بقبول استقالة سبعة وزراء من مناصبهم، اعتبارًا من السبت الثانِي من جويلية الجاري، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور.
وتضمن القرار كذلك استقالة وزير الثقافة طارق مصاروة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، الذي كان قد تقدّم باستقالته في وقت سابق أواخر جوان الماضي، احتجاجًا على ما اعتبر أنَّها "قيود" تسعى الحكومة الأردنية فرضها على وسائل الإعلام في المملكة.
ونجا رئيس الحكومة الأردنية، معروف البخيت مؤخرًا، من إدانة مجلس النواب له في قضية "كازينو البحر الميت"، حيث صوّت 50 نائبًا لصالح اتهام رئيس الحكومة، مقابل 53 صوتوا بعدم الاتهام وامتناع عشرة نواب عن التصويت.
ورافقت جلسة التصويت على القضية عاصفة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب واشتباكات ومشادات كلامية، أفضت إلى حدوث انسحابات وتلويح نحو 40 نائبًا بالاستقالة، احتجاجًا على إجراءات الجلسة التي رفعت دون استكمالها.
يُذكر أنّ المملكة الأردنية تشهد موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، منذ عهد حكومة سمير الرفاعي السابقة، التي جاءت حكومة البخيت خلفًا لها في فبراير الماضي.