تفاقمت أزمة المحروقات مع اشتداد الأزمة المصرفية وشح الدولار مقابل انهيار العملة الوطنية لمستويات غير مسبوقة إذ تجاوزت تداولات الدولار الواحد عتبة 8200 ليرة لبنانية. ومع إعلان تحذيرات مصرف لبنان المركزي من بدء رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية بسبب استنفاد الاحتياطي بالعملة الصعبة ازداد القلق على كيفية تأمين المحروقات خصوصا أن لبنان يستوردها بنسبة 100 بالمائة. وسبق أن تم الاتفاق بين الشركات المستوردة للنفط والمركزي على شراء الوقود بنسبة 85 بالمائة بالليرة اللبنانية ودفع نسبة 15 بالمائة من المبلغ بالدولار لكن هذه النسبة الضئيلة لم تعد مؤمنة أيضا مما دفع بعض الشركات للامتناع عن تسليم المحروقات إلى محطات الوقود. وذهب مراقبون لاعتبار أن أزمة المحروقات صارت بنيوية لأن آلية الدعم غير مجدية وبدلا من أن يستفيد المواطنون من دعم المحروقات لجأ بعض التجار لاحتكار كميات كبيرة منها بالسعر المدعوم.