قالت جامعة الدول العربية إنها تتابع ببالغ القلق تفاقم الأزمة المالية لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا والتي أخذت منحى خطيرا خلال الأسابيع الماضية حسب رسالة المفوض العام للوكالة الموجهة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية لأونروا إذ وصلت إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين للشهر الحالي. وحذّر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي من أن عدم دفع الرواتب سيؤدي إلى عدم القدرة على الحفاظ على تقديم الوكالة خدماتها لما يزيد عن 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على أونروا بشكل أساسي في التعليم والصحة والدعم الغذائي والتدخلات الأخرى المنقذة للحياة وهو ما سيثير أزمة كبيرة ويزيد من التداعيات في مجتمعات اللاجئين في الدول العربية المضيفة مذكرا بالأعباء الكبيرة التي تتحملها تلك الدول ومساهمات بعض الدول العربية في موازنات أونروا بحدود 7.73 في المائة. وأشار أبو علي إلى ما ورد في رسالة المفوض العام أن أموال أونروا ستنفد بحلول الشهر المقبل وأن الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لا يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية وهذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الوكالة أو عجزها عن القيام بمهامها وفقا للتفويض الأممي الممنوح لها . ودعا الدول المانحة والأممالمتحدة إلى سرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها والمبادرة بتعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية لتمكين الوكالة من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما دعا كافة الدول المانحة إلى المشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم أونروا في مطلع 2021 للتوصل إلى آلية تضمن تمويلا مستداما ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في إدارة الأزمة.