اقترحت الجامعة العربية على الدول الأعضاء رفع نسبة المساهمة العربية في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى 73 ر7 في المائة من إجمالي ميزانية الوكالة مقارنة بالمساهمة العربية الحالية التي تقدر ب 5ر1 % فقط . وأشارت الجامعة العربية في المذكرة الشارحة التي ستقدم لمجلس وزراء الخارجية العرب كأحد بنود جدول أعمال دورته العادية يوم 16 سبتمبر الجاري بالقاهرة نشرت بعض فقراتها اليوم الخميس إلى الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة في ضوء ما تشهده مساهمات الدول المانحة الممول الأول لميزانية الأونروا العامة من تراجع واضح من بعض الدول في تمويلها وتوقف البعض الآخر عن الاستمرار في تقديم الدعم لهذه الميزانية . وذكرت بالتداعيات السلبية المترتبة عن ذلك وخطورته على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة والذين يمثلون شريحة هامة قد يؤدي أي تأثير في استقرارها وثبات أوضاعها إلى نتائج خطيرة قد تتجاوز انعكاساتها حدود المنطقة . وأكدت المذكرة أن الأزمة المالية للأونروا قد سيطرت على الدورة ال84 لمؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة والتي عقدت شهر جويلية الماضي . وتضمنت توصيات المؤتمر تشديد رؤساء وفود الدول العربية المضيفة على ضرورة إيجاد طريقة مناسبة لرفع الدول العربية مساهمتها في الموازنة العادية للأونروا إلى 73ر7 تنفيذا لعدة قرارات سابقة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. واستعرضت المذكرة التحذيرات المختلفة حول تأثيرات هذه الأزمة المالية للأونروا منها تحذير وزير خارجية النرويج يوناس غارشتور أثناء زيارته قطاع غزة في منتصف شهر أوت 2010 من أن أي نقص طرأ أو يطرأ مستقبلا على التمويل والمنح الدولية للأونروا "يعني بما لا يقبل مجالا للشك إغلاق المدارس ومراكز صحية وهو ما يمكن القول عنه إنه غير منصف بالنسبة للاجئين" . ودعا الوزير النرويجي المجتمع الدولي إلى عدم السماح للوضع المالي بالتدهور إلى هذ الحد . وكان المفوض العام للاونروا فيلبيو غراندي قد قدر عجز ميزانية الوكالة ب 84 مليون دولار أمريكي وهو المبلغ الذي إذا لم يتوفر كما قال حتى نهاية شهر أوت (الماضي) سيكون له تبعات على عمليات الأونروا وخدماتها مما سيؤدي إلى تقليص العمليات وإغلاق بعض المدارس والمراكز الصحية في مناطق عمليات الأونروا.
