رَفضَت محكمة بريطانيَّة الإفراج عن رئيس الحركة الإسلاميَّة داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح، بكفالة، بدعوى أن صلاح يمثل "خطرًا على الجمهور البريطاني". ووُضع رئيس الحركة الإسلاميَّة في سجن "بيدفورد" شمالي لندن التابع لإدارة الهجرة بعد اتهامه ب "معاداة السامية". وعبَّر طاقم الدفاع عن الشيخ عن خيبة الأمل حيال القرار, وقدموا التماسًا إلى المحكمة العليا التي ستحدد النظر فيه مطلع الأسبوع المقبل. وجاء قرار المحكمة البريطانيَّة بالرغم من أن صلاح كان قد دخل الأراضي البريطانية بطريقة شرعيَّة, بحسب "الجزيرة". وأشار مراسل "الجزيرة" إلى أن الشيخ قد تعرض لحملة يهوديَّة بالبرلمان البريطاني، مؤكدا أن فرص استئناف الدفاع للحكم تبقى قائمة، وأن القرار الحقيقي ستتخذه المحكمة العليا في بريطانيا. وكانت الشرطة البريطانيَّة اعتقلت صلاح قبل عشرة أيام, أثناء زيارته للندن للمشاركة في ندوات حول فلسطين, دون أن توجِّه له أيَّة تهمة, وأصدرت قرارًا بترحيله, لكنه رفض القرار وقرّر اللجوء إلى القضاء. وقد نظم متظاهرون بريطانيون مناصرون لحقوق الشعب الفلسطيني منذ أيام اعتصامًا صامتًا أمام مقرّ رئاسة الوزراء استنكارًا لقرار سجن صلاح ومحاولة إسكات صوته المنتقد للانتهاكات الإسرائيليَّة لحقوق الشعب الفلسطيني. كما أدان المفكر الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي في وقتٍ سابق عملية الاعتقال، مثنيًا على دور الشيخ في تمثيل المجتمع العربي ومناشدًا السلطات البريطانيَّة الإفراج الفوري عنه.