نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقمع النظام المغربي للحريات في المملكة والاعتداء على الحقوقيين ومواصلة الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة داعية إلى تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الممارسات ومحاولة ضرب المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي. وأكدت الجمعية في بيان لها مساء الخميس وجود تصعيد من طرف الدولة المغربية في ما يتعلق بقمع الحريات والاعتداء على الحقوقيين ومواصلة الاعتقالات بسبب الرأي وتواتر المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة . وأفادت الجمعية أن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضوا للقمع والحصار واستدعاء من الشرطة كما تعرضوا -تضيف- إلى الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية والتهديد لهم ولأسرهم بسبب انتمائهم للجمعية والحكم على بعضهم ب أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة . وأشارت الجمعية الحقوقية إلى اعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لشهور طويلة ودخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام مبرزة أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة .