علمت »أخبار اليوم« من مصادر مطّلعة بأن 5 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لباب الزوّار بالجزائر العاصمة، يكونون قد رفعوا دعوى قضائية على مستوى العدالة بمحكمة الحرّاش وبعدها بحسين داي ضد رئيس البلدية الحالي الذي سحبت منه الثقة العام الماضي من طرف 13 عضوا بسبب العديد من المشاكل التي لخّصها الأعضاء في العديد من التجاوزات والخروقات والانفرادية في اتّخاذ القرارات، إلى جانب سوء التسيير وغيرها من الأساليب المتّخذة من طرفه، والتي لا تخدم الصالح العام. الخطوة التي أدّت ببعض المنتخبين إلى الذهاب بالقضية إلى أروقة العدالة بعد انسداد كامل أبواب الصلح بينهم وبين المير الحالي الذي سحبت منه الثقة وتمّ تجديدها مرارا من طرف 13 عضوا. غير أن السلطات الولائية لجأت إلى الصلح بينهم ليعاد المشكل ليطرح من جديد بعد عودة تأزّم الأوضاع بين المنتخبين. حيث وحسب البيان المدوّن والممضي من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي لباب الزوّار، يؤكّد أنه وبعد تماطل الإدارة في حلّ المشكل واتّخاذ قرار تسوية الخلاف ورفع الانسداد التامّ عن المجلس الذي دام 10 أشهر من خلال سحب الثقة من رئيس البلدية من أجل إعادة ترتيب المجلس البلدي نظرا لوصول الاتّصال بين رئيس البلدية والمنتخبين إلى طريق مسدود وإلى مرحلة جدّ متقدّمة من الانسداد وعدم التوافق، ممّا انعكس سلبا على دفع عجلة التنمية المحلّية، مستدلّين في ذلك بنصّ المداولة التي رفضت جملة وتفصيلا بتاريخ 12 ماي الماضي. هذا، وتعود حيثيات القضية إلى جملة من المشاكل التي ازدادت حدّتها بين الأعضاء والمير الذي تمّ الاتّفاق بشأنه على سحب الثقة منه وبالإجماع خلال المداولة التي عقدت بالبلدية بتاريخ 26 جانفي من السنة الماضية. وتواصلت شدّة الاحتدام خلالها، خاصّة بعد تسرّب إشاعات حول التراجع عن قرار سحب الثقة وطلبات العفو التي تقدّم بها هؤلاء الأعضاء لرئيس البلدية المسحوب منه الثقة. وهي الأقاويل التي كذّبها قطعا بعض الأعضاء في تصريح صحفي سابق لأسباب لخّصها هؤلاء الأعضاء في بيان كانت »أخبار اليوم« قد تحصّلت على نسخة منه في الانفراد بالعمل في اتّخاذ القرارات وإقصاء المنتخبين بمن فيهم الهيئة التنفيذية، إلى جانب الإهانة التي يتلقّاها المنتخبون من طرف المير وعدم عقد دورات المجلس في آجالها القانونية. علما أن المجلس لم ينعقد في السبعة أشهر من السنة الماضية، إضافة إلى عدم احترام قرارات اللّجان القانونية للمجلس وعدم تسليم محاضر المداولات للمنتخبين، فيما لم تعد المادة 60 من قانون البلدية سارية المفعول، والتي تنصّ على أن المجلس هو السيّد والمراقب في اتّخاذ القرارات. هذا إلى جانب مشكل آخر ركّز عليه هؤلاء والمتمثّل في طريقة التعامل مع العمّال، إلى جانب إعطائه إشارة الانطلاق في أشغال بعض الصفقات دون أن يصادق الأعضاء عليها. من جانب آخر، أثارت إجراءات قام بها رئيس البلدية عدّة تساؤلات حول مصداقيتها، منها منح رخص البناء لأطراف لإنجاز مشاريع خاصّة بهم على قطعة أرض بحيّ 5جويلية رغم أن قضية هذه القطعة لم تفصل فيها العدالة بعد، ومشكلة سوق 8 ماي 1945 وغيرها من المشاكل. وبين تصادم النّزاعات بين أعضاء المجلس ببلدية باب الزوّار، تبقى مصالح المواطن بالمنطقة مؤجّلة إلى إشعار آخر.
