علمت “الفجر” من مصادر قضائية مطلعة أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة حسين داي وجه تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتزوير واستعمال المزور ضد “ش. يوسف”، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار. وأفادت ذات المصادر ل “الفجر” أن خمسة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار قد تقدموا بشكوى ضد “ش. إبراهيم” بعدما سحبوا منه الثقة، لعميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش الذي أحال الملف بدوره إلى قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. واستدل الأعضاء الخمسة بعدة وثائق، تثبت تورط رئيس المجلس في القضية وهذا من خلال خرقه للقانون العام للمجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار، كمصادقته على صفقات مشبوهة كان يبرمها بالتراضي مع مقاولين دون اللجوء إلى المناقصات، وهذا بتعامله مع مقاولة واحدة في عدة مشاريع، إضافة إلى استفادة مقاولين آخرين من صفقات أخرى دون مصادقة أعضاء المجلس عليها. وقدّرت قيمة إحدى التعاملات التي أجراها المتهم مع أحد المتعاملين 8 ملايير و927 مليون سنتيم، أعقبتها ميزانية تكميلية لذات المشروع صادق عليها هو دون الرجوع إلى أعضاء المجلس لأخذ موافقتهم عليها. وجلب “ش. إبراهيم”، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، 200 ألف ظرف بريدي للمجلس الذي لم يكن بحاجة إليها، وصيانته لشاحنات وتجهيزه لمعدات مكاتب قدرت قيمتها بمبالغ مالية خيالية، وهو ما اعتبرته مصادرنا تبديدا للمال العام. وتكمن تهمة التزوير واستعمال المزور المتابع بها أيضا “ش. إبراهيم” حسب مصادرنا في مصادقته على بعض الأشغال وهذا في بدايتها ونهايتها دون اللجوء إلى أعضاء المجلس الذين يعلمون بالأمر بعد الانتهاء من الاشغال بعدما يوهمهم رئيس المجلس بأنه انطلقت لتوها، وهذا في محاولة منه لأخذ موافقتهم عليها.