برأ مجلس قضاء بسكرة في جلسته العلنية يوم أمس الأول رئيس بلدية أميه ونسه الموقوف عن تهمة التزوير واستغلال النفوذ في القضية التي رفعها ضده نواب المجلس قبل خمسة أشهر تقريبا.وكان أعضاء المجلس رفعوا منذ بداية العام الجاري دعوة قضائية ضد رئيس البلدية يتهمونه بالتزوير في محررات رسمية وغيرها من التهم، فيما رد هو الآخر برفعه دعوة قضائية، حيث عرف مجلس هذه البلدية الفقيرة انسدادا لفترة طويلة بعد وضع المير الموقوف تحت الرقابة القضائية والتحقيق في الدعاوى المرفوعة، إلى أن تولى الكاتب العام تسيير مصالح البلدية بأمر من السيد الوالي إلى غاية الفصل في القضية. فبعد مضي خمسة أشهر تقريبا من توقيف مير بلدية أميه ونسه عن مهامه، نطقت العدالة يوم أمس الأول ببراءته من تهم التزوير الموجهة له من قبل أعضاء مجلس البلدية، وذلك على خلفية سحب الثقة الذي وقعه هؤلاء ضد الرئيس مطلع السنة الجارية. حكم البراءة جاء خلال جلسة علنية لمجلس قضاء بسكرة، حيث نطق القاضي وبعد طول استماع وتحقيق مع الأعضاء المتخاصمين ببراءة رئيس البلدية من التهم المنسوبة إليه وفتح تحقيق مواز حول بعض الوثائق التي قدمها رئيس البلدية الموقوف، حيث اكتشف فيها تورط أعضاء في تزوير وثائق إدارية حاولوا الضغط بها عليه لإرغامه على الانصياع لهم وتلبية مطالبهم. محمد نصبة