فى مذكرة أعدها مكتب النائب العام نتيجة فحص البلاغات المقدمة ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأسرته، والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى. التقرير «سري جداً»، يحمل تفاصيل ومعلومات كاملة عن قائمة ممتلكات أسرة الرئيس السابق تتنوع فيها أوجه الثراء الفاحش وتضخم للثروات غير مبرر من جانبه ومن جانب أسرته. وتوصلت التحريات نتيجة فحص 24 بلاغا، إلى وجود حسابات وودائع باسم الرئيس السابق وأسرته بالبنك الأهلى المصرى والبنك الأهلى سوسيتي جنرال وبعض صناديق الاستثمار المملوكة للبنك الأهلى المصرى، فيما غابت المعلومات عما ورد من امتلاك علاء وجمال عقارات وقصورا خارج البلاد فلم تتوصل التحريات لأى معلومات بهذا الشأن، وعدم صحة ما ورد من شراكة ابنى الرئيس السابق فى سلسلة مطاعم تشيلز المملوكة لمنصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر غروب، فضلاً عن عدم التوصل إلى صاحب سلسلة مطاعم نجيندات بمصر. كما جاءت نتيجة الفحص، بعدم صحة ما ورد من استيلاء جمال مبارك على 75 طن ذهب من رصيد البنك المركزى وتحويلها لحسابه الخاص فى أمريكا، حيث أسفرت التحريات والمصادر عن عدم وجود أى عمليات سحب من رصيد الذهب بالبنك المركزى منذ فترة تولى السادات رئاسة الجمهورية، حيث أشارت التحريات إلى أن أرصدة الذهب التى تم سحبها من البنك المركزى كانت أثناء فترة تولى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية لسداد الالتزامات المستحقة لصالح صندوق النقد الدولى وبعض المؤسسات الدولية. وحول تمثيل جمال للبنك المركزى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، فقد أسفرت التحريات والمصادر عن أن ابن الرئيس السابق يشغل عضوية مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى ممثلاً للبنك المركزى المصرى منذ عام 1996 حتى يناير 2011، وأنه تقاضى خلال تلك الفترة مبالغ مالية كمكافآت وبدلات حضور جلسات بحوالى 175 ألف دولار و65 ألف جنيه و160 ألف جنيه استرلينى. وبشأن ما ورد من شراكة جمال فى شركة هيرمس للأوراق المالية فقد تبين صحة ذلك، حيث أسفرت التحريات عن مساهمته بحصة قدرها 50 بالمائة من رأس مال شركة بوليون المحدودة المؤسسة بقبرص، التى تساهم فى رأس مال إحدى شركات مجموعة هيرمس العاملة فى إدارة صناديق الاستثمار بنسبة بالمائة40، وحققت تلك الشركة أرباحا بلغ قدرها حوالى 2.5 مليون دولار خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2001 وكذا أرباحا قدرها 24 مليون دولار خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2010. وبشأن ما ورد من امتلاك أسرة الرئيس السابق طائرتين شخصيتين، فتبين بالرجوع لسلطة الطيران المدنى عدم صحة امتلاك الأسرة لأية طائرات خاصة وأن الطائرة التى كان يستخدمها السيد الرئيس السابق من طراز إيرباص 320 مملوكة لرئاسة الجمهورية، وبشأن ما ورد من امتلاك أسرة السيد الرئيس السابق ليخت ملكى تفوق قيمته 60 مليونا، فتبين بالرجوع لإدارة التفتيش البحرى بالإسكندرية التابعة لهيئة السلامة البحرية وهيئة موانى البحر الأحمر عدم امتلاك أسرة الرئيس السابق أية يخوت وأن اليخت ديسكفري المتواجد بميناء شرم الشيخ والمستخدم بمعرفة أسرة الرئيس السابق مملوك للقوات البحرية. وحول امتلاك أسرة مبارك بعض الأراضي بطريق القاهرة–الإسماعيلية بأثمان زهيدة، كشف التقرير أن علاء مبارك يمتلك 4 قطع أراض مخصصة من قبل جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الكائنة بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي. وبشأن ما ورد من امتلاك الرئيس السابق وأسرته لمنتجعات على البحر الأحمر، كشف التقرير امتلاكه وأسرته لعدد 5 فيلات بمنطقة الغولف بشرم الشيخ شمال خليج نعمة بمحافظة جنوبسيناء تحمل أرقام 211، 212، 213، 214، 215 قاموا بشرائها بتاريخ 14/10/2000 من شركة نعمة للغولف والاستثمار السياحي التي يمثلها حسين كمال الدين سالم بأسعار تتراوح ما بين 300 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة. وحول وجود حسابات سرية لأسرة السيد الرئيس السابق ولمكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى المصرى، أسفرت التحريات عن وجود أرصدة لمبارك وأسرته بالبنك الأهلى المصرى بالجنيه المصرى، و«البنك الأهلى سوسيتي جنرال» وعدد من البنوك المصرية الأخرى.