كشفت التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع في مصر عن تضخم ثروة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وعائلته بطرق غير مشروعة أفادت بامتلاك آل مبارك ل 40 عقارا، منها قصور وفيلات، وحسابات فى البنوك المصرية بمئات الملايين من الجنيهات، فضلا عن مساحات شاسعة من الأراضي والأسهم والسندات في الكثير من الشركات. وقال المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق المصرية، إنه "استعجل التحريات التكميلية حول ثروة العائلة الرئاسية"، مشيرا إلى وجود "تقارير تفيد بتضخم ثروة الرئيس المخلوع بطريقة غير مشروعة". ونشرت صحيفة "المصري اليوم" مؤخراً، أن من بين ما تم رصده من ثروة آل مبارك 40 فيلا وقصرا. ووفق ما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن لجنة الفحص لم تنته حتى الآن من سماع أقوال أعضاء الرقابة الإدارية الذين أعدوا التقارير حول ثروة عائلة الرئيس المخلوع، مبارك، نظرًا لكبر حجم تلك التقارير وما تحتويه من معلومات خطيرة وحساسة. وقام المستشار خالد سليم بالاستماع إلى اللواء محسن راضى، مدير إدارة مكافحة الكسب غير المشروع، الذى أعد التقرير الأول الخاص بالرئيس السابق مبارك، حيث أورد فى بداية التقرير بيان ب"بعض" ما يمتلكه الرئيس، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرةالجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، إضافة إلى امتلاك الرئيس المخلوع 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة. وأشار التقرير إلى أن الرئيس السابق استغل منصبه الوظيفى فى تكوين تلك الثروة، فضلا عن تقديم إقرار ذمة مالية عن نهاية الخدمة مخالف للواقع، ولا يتناسب مع مصادر دخوله كرئيس الدولة. وشمل التقرير قيام الرئيس المخلوع مبارك بإنشاء حساب سرى تابع لمكتبة الإسكندرية الذى يتضمن رصيد 143 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل تطوير المكتبة والتعامل عليه سحبًا وإيداعا دون علم مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ومديرها، وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بشكل مبالغ فيه. كما استمع المستشار خالد سليم إلى أقوال المقدم حازم محمود، الذى أعد تقريرًا ثانيًا بخصوص ثروة جمال وعلاء مبارك، أوضح أن جمال وعلاء يمتلكان أموالا سائلة ومنقولة وأسهماً وسندات فى البورصة والشركات والبنوك عن طريق حصولهما على عمولات فى صفقات مختلفة باستغلال منصب والدهما الوظيفى وعلاقتهما به علاوة على فيلات وشاليهات بمارينا وشرم الشيخ وقصور ببريطانيا ومبالغ مالية تصل إلى 40 مليون جنيه استرلينى وامتلاك 25 حسابا سريًا فى بنوك داخل مصر. وأوضح التقرير أيضا عن قيام جمال مبارك بتأسيس شركات بدولة قبرص وأسبانيا والشراكة الإجبارية لبعض المستثمرين الأجانب فى مصر وإنشاء "أكواد" سرية متعددة فى البورصة المصرية لعدم تعقبها ووصول الجهات الرقابية إليها كما يمتلك أيضا علاء مبارك نحو 300 مليون جنيه داخل أحد البنوك المصرية و40 حسابا سرياً فى الداخل والخارج. وطلب المستشار سليم من الضباط تحريات تكميلية حول ثروات سيدات الأسرة، سوزان وهايدى وخديجة، وأخرى حول بعض شركات واستثمارات علاء وجمال مبارك وحجم معاملاتها. وعن أموال أسرة آل مبارك المهربة في الخارج، قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة المشكلة من المجلس العسكري لاستعادة الثروات والأموال المهربة في الخارج، إن "اللجنة مستمرة في الانعقاد وتعمل 24 ساعة يوميا، في إنهاء أوراق مطلوبة من بعض الدول الأوروبية". وأضاف أنه "تم الاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة في الدول الأوروبية للمساعدة في إقامة الدعاوى التي تتعلق بالكشف عن سرية الحسابات في الخارح"، مؤكدا على الحصول على "موافقة المسؤولين السابقين على الكشف عن سرية الحسابات"، بحسب صحيفة المصري. وأشار الجوهري إلى أن اللجنة "اجتمعت مع وفد من وزارة العدل الامريكية لمناقشة طبيعية استعادة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل الرئيس السابق وأسرته ومسؤولين آخرين". ثروة سرور وفي سياق متصل، كشفت مصادر صحفية مصرية عن تفاصيل ممتلكات أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده داخل مصر، وهي تلك القائمة التي أرفقها المستشار عاصم الجوهري في خطاب أرسله إلى الشهر العقاري والتوثيق. وتتضمن تلك الممتلكات عددا من الأسهم في بعض الشركات، مثل الشركة المصرية اللبنانية للاستثمار العقاري والسياحي, وشركة غرين لايف تورز للسياحة، وشركة أدكوم ليميتد، وكذلك 3 فيلات ووحدتين عقاريتين وسيارة مرسيدس باسم أحمد فتحي سرور. وكشفت التحقيقات أيضا عن امتلاك زينب محمود محمد الفولي الحسيني، زوجة سرور، وحدة عقارية سياحية تابعة لمشروع بورتو السخنة، وفيما يتعلق بابنته هناء، فقد أفادت التقارير بامتلاكها فيلا وما يقارب 15 فداناً على طريق شرق مصر إسكندرية الصحراوي ، وسيارة بي إم بي دبليو. وفي نفس السياق، قرر الجوهري تجديد حبس الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتحقيق كسب لا يتناسب مع مصادر دخله، وامتلاكه العديد من الفيلات في القاهرة والساحل الشمالي وعدة محافظات. وواجهت التحقيقات التي تجريها إدارة الكسب غير المشروع مع عزمي بتقارير البنوك التي بها حسابات سرية لعزمي وزوجته بهية علي سليمان في الداخل والخارج، في الوقت الذي أكد فيه عزمي أن "ثروته تم جمعها بطريقة مشروعة". وأعلن المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن السلطات المختصة والجهات المعنية تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لتمكين الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" من القبض على الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق الهاربين خارج البلاد. * أورد فى بداية التقرير بيان ب"بعض" ما يمتلكه الرئيس، وهى عبارة عن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة توجد فى مدن القاهرةالجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، إضافة إلى امتلاك الرئيس المخلوع 250 مليون جنيه فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة. * جمال وعلاء يمتلكان أموالا سائلة ومنقولة وأسهماً وسندات فى البورصة والشركات والبنوك عن طريق حصولهما على عمولات فى صفقات مختلفة باستغلال منصب والدهما الوظيفى وعلاقتهما به علاوة على فيلات وشاليهات بمارينا وشرم الشيخ وقصور ببريطانيا ومبالغ مالية تصل إلى 40 مليون جنيه استرلينى وامتلاك 25 حسابا سريًا فى بنوك داخل مصر.
