أعلن عن قبول أزيد من 3 ملايين استمارة.. شرفي يكشف: 23 ألف ملف ترشح للمحليات.. عدد الناخبين يقارب ال24 مليوناً* ف. زينب* كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أمس الأربعاء أن إجمالي عدد الملفات التم تم تقديمها للمشاركة في الانتخابات المحلية المقرّرة يوم السبت قد تجاوز 23 ألف بينها أزيد من 22 ألف لانتخابات المجالس المحلية وما يفوق ألف ملف للمجالس للولائية فيما اقترب عدد الناخبين المسجلين في القوائم من الرقم 24 مليوناً.. سيكون 23.7 مليون ناخب هذا السبت على موعد مع انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج علما أن الهيئة الناخبة قدرت ب23.717.479 ناخب. وتحسبا لهذه الانتخابات كان قد تم سحب 1.158 ملف ترشح للمجالس الشعبية الولائية منها 877 ملفا لفائدة 48 حزبا معتمدا و281 ملفا لفائدة قوائم مستقلة . كما تم إحصاء 22.325 ملف ترشح للمجلس الشعبية البلدية في حين سجل إيداع 1.100.634 ملفا للمجالس الولائية حازت 66 بالمائة منها على القبول وفقا لأرقام كانت قد قدمتها السلطة. وذكر شرفي خلال ندوة صحفية أن 759 ألف و533 استمارة خاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية تم قبولها اي بنسبة 66.28 بالمائة منها 575 ألف استمارة للأحزاب السياسية المعتمدة. ومنها 33 بالمائة مرفوضة. وتعود 75 بالمائة من الإستمارات المرفوضة تعود ل354 حزب معتمد و24 بالمائة للقوائم المستقلة. وبلغ عدد الملفات المودعة 427 ألف ملف. منها 300 ألف ملف للأحزاب المعتمدة. و88 ألف ملف في اطار القوائم الحرة وملف واحد في إطار التحالف. وبخصوص انتخابات المجالس الولائية كشف شرفي أنه تم إيداع 4 ملايين و148 ألف و968 إستمارة و37 بالمائة منها تم إرجاعها. تمثل منها 81 بالمائة الأحزاب المعتمدة و18 بالمائة من قبل القوائم المستقلة. كما تم قبول مليونين و546 و361 إستمارة ل40 حزب أي بنسبة 82 بالمائة و17.68 بالمائة للقوائم مستقلة. كما بلغ عدد الإسمارات المقبولة الفين و146 استمارة لقائمة التحالفات. وعن الإستمارات المرفوضة للإنتخابات الولائية فقد بلغ عددها مليون و161 قائمة ل34 حزب و8.2 بالمائة للقوائم المستقلة. والقوائم المترشحة بالنسبة للإنتخابات الولائية بلغت 429 قائمة منها 341 ألف قائمة ل30 حزب اي 79 .48 بالمائة. و88 ألف قائمة مستقلة أي 20.51 بالمائة. وأعلن شرفي أن 18 ألف قائمة قد تمّ قبولها منها 80 ألف قوائم حزبية و28 ألف قوائم مستقلة. إجماع على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب المحلي كانت مسألة توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين النقطة التي التقت عندها كافة الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات 27 نوفمبر بتوجيه خطاباتها الانتخابية نحو ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية لمنح ممثلي الشعب على المستوى المحلي مساحة أكبر للتحرك تتيح لهم اتخاذ القرارات. وفي هذا المنحى رافع مسؤولو وممثلو هذه الأحزاب لصالح نمط جديد من التسيير المحلي يكون فيه المنتخب المتصرف الحقيقي وصاحب القرار الفعلي بعيدا عن أي ضغط. ولا تتأتى هذه الغاية في رأي هؤلاء إلا بانتقاء الأفضل والأكفأ من بين المترشحين في خطوة أولى في مسار بناء بلديات تكون بمثابة قاطرات للتنمية. كما لفتوا أيضا إلى أن هذه الاستحقاقات تعد أحد أسس إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية وتحقيق نظام اللامركزية مع تشديدهم على أن بناء الجزائر الجديدة بكافة أبعادها يمر حتما عبر تعزيز القاعدة المحلية. وفي مسعاهم لجلب انتباه الناخبين أكد منشطو الحملة الانتخابية على أن المحليات هي الإطار الأمثل لإحداث التغيير الذي يطمح إليه الجميع.