صرّح نقيب المحامين ابراهيم طايري أن نسبة شل المحاكم على المستوى الوطني بلغت 100 بالمائة منذ انطلاق إضرابهم الخميس الماضي متمسكين بضرورة مراجعة النظام الضريبي المسلط على مهنة المحاماة. وذكر طايري في تصريح لموقع سبق برس أنّ المحامين متمسكون بالإضراب ومقاطعة الجلسات والمرافعات إلى غاية استجابة الوصاية للحوار للخروج من الأزمة الحالية خاصة أن الجميع يؤكد إجحاف النظام الضريبي المعتمد وهو ما يجعل التمسك به يطرح علامات استفهام. واعتبر طايري أن قانون الضرائب الحالي يميز بين الأغنياء والفقراء ويمس بحق التقاضي للفقراء ذلك أن المواطن يسدد 19 بالمائة والمحامي 35 بالمائة أي 54 بالمائة على القضية في حين أن اللجوء إلى القضاء مُكرّس دستوريا. ويرى نقيب المحامين أن قانون الضرائب الحالي عامل المحامي على أنه تاجر فتم تطبيق المواد 9 و10 و11 من القانون التجاري على المحامي وهو ما يرفضونه فحاليا قضية ب10 آلاف دينار يكون نصيب الضرائب منها 5400 دينار أي 54 بالمائة . وتساءل المتحدث عن دوافع رفع الضريبة من 12 بالمائة إلى 54 بالمائة معتبرا الأمر غير معقول خاصة أنه يلي مرحلة صعبة مر بها المحامون بعد فترة انتشار الوباء.