صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية (رقم 9) المرسوم التنفيذي الذي تحدد الأسعار الجديدة لشراء الحبوب لدى الفلاحين من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك في إطار تنمية الإنتاج الوطني. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22 - 56 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فيفري سنة 2022 الممضى من قبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان والذي يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والشوفان. وبموجب هذا النص تم تحديد أسعار الشراء عند إنتاج قنطار واحد من الحبوب التي يسلمها المنتجون للديوان الجزائري المهني للحبوب على مستوى نقاط الجمع التابعة لهيئات التخزين في إطار تنمية الإنتاج الوطني من الحبوب. وعليه أصبح السعر الحالي لشراء قنطار واحد من القمح الصلب 6000 دينار جزائري و5000 دج لقنطار واحد من القمح اللين و3400 دج لقنطار واحد من الشعير و3400 دج لقنطار واحد من الشوفان. وحسب المرسوم تطبق الأسعار عند الإنتاج المحددة على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في التنظيم المعمول به. و تعدل أيضا الأسعار عند الإنتاج إن اقتضى الأمر مع مراعاة مقاييس العلاوة والخصم المحددة بموجب التنظيم المعمول به يضيف النص القانوني. كما توضح أحكام هذا المرسوم كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموجب قرار مشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير المالية.