يفتح اليوم مجلس قضاء البليدة ملف العصابة التي زرعت الرّعب خلال شهر فيفري المنصرم في مقاطعة بئر توتة، والتي تضمّ ثلاثة شبّان وفتاتين كانت تطيح بالضحايا بعد استدراجهم من طرف الفتاتين اللتين يتراوح سنّهما بين 20 و23 سنة، عن طريق الهاتف النقّال إلى مكان معزول أين يتمّ الاعتداء عليهم من طرف بقّية أفراد الشبكة وتجريدهم من ممتلكاتهم والاستيلاء على مركباتهم. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 24 فيفري الماضي حين تقدّم مواطن يسمّى "ع.ك" 42 سنة، إلى مقرّ الدرك الوطني لإيداع شكوى تتعلّق بالاعتداء عليه بالضرب وسرقة سيّارته من نوع »ميغان« وهاتفه النقّال ومعطف جلدي ومبلغ 50 ألف دج، حيث ربط علاقة مع فتاة لبضعة أيّام كانت خلالها تتّصل به هاتفيا من أجل تحديد موعد للقاءات. وفي يوم من الأيّام خرجا معا في اتجاه شقّة خاصّة لصديقة عشيقته، لكن سرعان ما غيّرت هذه الأخيرة من مكان اللّقاء مدّعية أن صديقتها المدعوّة »ش.د« 23 عاما، وخليلها المدعو »م. ر« 20 عاما، في انتظارهما على متن سيّارة من نوع »206« على جنبات الطريق الوطني رقم »1« من أجل مرافقتهما إلى مكان معيّن بغية الاختلاء، لتنطوي اللّعبة على الضحّية. ولدى بلوغهما المكان، انطلق الأربعة نحو بساتين الحوامض للاختلاء بعيدا عن الأنظار، حيث نزل الجميع وسرعان ما تهجّم المدعو »م.ر« على الضحّية بلكمة عنيفة على مستوى الوجه لينضمّ بعدها شخص آخر إلى العصابة، ويتعلّق الأمر بالمدعو »م.ح« والملقّب ب »العود«، حيث تمّ الاعتداء على الضحّية وسلبه معطفه الجلدي ومبلغ 15 ألف دج، إضافة إلى سيّارة من نوع »ميغان«. وعليهو كثّفت مصالح الدرك الوطني تحرّياتها فتمكّنت في غضون 25 يوما من تحديد هوّية الفتاة فتمّ إلقاء القبض عليها لتعترف بالوقائع المنسوبة إليها، كما دلّت عناصر الدرك الوطني على بقّية المتّهمين الذين تمّ إلقاء القبض عليهم الواحد تلو الآخر، والذين اعترفوا بعد سماعهم بالأفعال المنسوبة إليهم، وبأنهم قاموا ببيع السيّارة لشخص يدعى »ع.ع« من بلدية برّاقي يبلغ من العمر 42 سنة، بمبلغ 20 مليون سنتيم فقط، ثمّ اقتسموا المبلغ بالتساوي فيما بينهم، 5 ملايين لكلّ منهم. واستنادا إلى تصريحاتهم، تمّ تعقّب تحرّكات »ع.ع« وهو مسبوق قضائيا من أجل تزوير وثائق السيّارات، حيث تمّ العثور على السيّارة المسروقة، والتي قام بتغيير لوحة ترقيمها وكذا سيّارة أخرى من نوع »شوفرولي أفيو« مزوّرة أيضا. وعليه، تمّ إيداع المتّهمين الحبس الاحتياطي بعدما وجّهت لهم جنح تكوين جماعة أشرار، السرقة بالتعدّد، النّصب والاحتيال، الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق السيّارات.
