قالت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال التقرير إن اللجنة "وجدت نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجوما واسعا وممنهجا ضد السكان المدنيين، الأمر الذي قد يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية". وقال محققون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن القوات السورية أطلقت النار على محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالبا من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني على الأقل فيما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية. وأضافوا في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد المجلس المكون من 47 عضوا جلسة خاصة بشأن سوريا بعد غد الاثنين. وقال التقرير: "رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية". ولم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس إلى منتصف جويلية بدخول سوريا لكنه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة. وجمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقاً.