أوباما والاتحاد الأوروبي يطالبان الأسد بالتنحي وعقوبات جديدة على حكومته طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أول أمس الخميس الرئيس السوري بشار الأسد ب"التنحي"، وأعلن عن فرض عقوبات جديدة قاسية على دمشق من بينها تجميد الأصول السورية وحظر الاستثمارات الأمريكية في سوريا. ومن جهته طالب الاتحاد الأوروبي الأسد أيضا بالتنحي، وفي بيان مشترك دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسد للتنحي مؤيدة فرض عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي. ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أنه حان الوقت لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وأعلنت عن سلسلة عقوبات جديدة على النظام السوري رأت فيها "ضربة في قلبه"، وقالت كلينتون أن حكومة الأسد ردّت على الاحتجاجات "بوعود خاوية وعنف مروّع"، مؤكدة أن سوريا بدأت بالفعل الانتقال نحو الديمقراطية، كما شدّدت على حرص واشنطن على احترام رغبة الشعب السوري بعدم التدخل الأجنبي في الصرّاع. وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على الحكومة السورية منها تجميد أرصدتها في الولاياتالمتحدة كما حظرت استيراد المنتجات البترولية من منشأ سوري، وبموجب أحدث جولة من العقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته يحظر على المؤسسات الأمريكية أينما كانت إبرام أي صفقات أو معاملات تتضمن منتجات النفط السورية، كما أدرجت إدارة الرئيس باراك أوباما مجموعة جديدة من الشركات السورية على القائمة السوداء بينها المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة التي تهيمن على صناعة النفط والغاز السوري. من جهة أخرى قالت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها أول أمس الخميس، أن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال التقرير أن اللجنة وجدت نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكّل هجوما واسعا وممنهجا ضد السكان المدنيين، الأمر الذي قد يرقى حسبها إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وقال محققّون في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن القوات السورية أطلقت النار على محتجين مسالمين في أماكن مختلفة من البلاد وغالبا من مسافة قريبة ودون تحذير مما أسفر عن مقتل 1900 مدني على الأقل فيما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية، وأضافوا أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد المجلس المكون من 47 عضوا جلسة خاصة بشأن سوريا هذا الاثنين، وقال التقرير أن البعثة رصدت نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكّل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يسمح للفريق الذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس إلى منتصف جويلية بدخول سوريا، لكنّه أجرى لقاءات مع ضحايا وشهود في المنطقة، وجمع قائمة بأسماء 50 شخصا على مستويات مختلفة بالحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجرى لاحقاً. وفي المقابل أعربت روسيا أمس الجمعة عن معارضتها لدعوات تنحي بشار الأسد، مطالبة بإعطائه المزيد من الوقت ليطبّق الإصلاحات التي أعلن عنها. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله أن النظام السوري قام بإنجاز الكثير من الأمور، مثل اتخاذ قوانين مناسبة وإعلان العفو عن المعتقلين السياسيين والتحضير لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الحالي، ولفت إلى أن بلاده تجد إعلان الأسد عن وقف جميع العمليات العسكرية خطوة مهمة إلى الأمام، ودليلاً حسبه على رغبة الرئيس السوري وسلطات بلاده بالسير على طريق الإصلاح، مشدّدا على أن التوصل إلى حل حقيقي لجميع المشاكل المتراكمة في سوريا يأتي فقط عبر حوار بين جميع القوى في البلاد، و بين الحكومة والمعارضة، ولفت المصدر إلى أن السلطات السورية وافقت على الدعوات الدولية، وأعلنت عن استعدادها لاستقبال البعثة الإنسانية الدولية.
