وزير العدل يُشرف على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر: هذا هدف الحركة السنوية في سلك القضاة.. أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحركة السنوية في سلك القضاة ترمي إلى تعزيز مكانة القضاء والارتقاء بدورها في إطار مقاربة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية. وفي كلمة له خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر كمال غزالي والنائب العام لذات المجلس عثمان موسى أوضح وزير العدل أن الحركة السنوية في سلك القضاء تهدف إلى اعطاء دفع جديد للعمل القضائي لتعزيز مكانة السلطة القضائية والارتقاء بدورها في المجتمع في اطار مقاربة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لبناء جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية التي يخولها الدستور وقوانين الجمهورية حماية الحقوق والحريات الاساسية لأفراد المجتمع . كما ترمي مقاربة رئيس الجمهورية يضيف الوزير إلى ترقية العنصر البشري الذي يعتبر عاملا أساسيا في أي عملية تغيير وهذا من خلال اعطاء الفرصة للقضاة الذين اثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية مشيرا إلى أنه تم في اطار الحركة الاخيرة ترقية 18 قاض جديد لتولي مناصب مسؤولية سواء بصفة رئيس مجلس أو نائب عام فضلا عن تعزيز مكانة المرأة في السلك القضائي وتكليفها بمناصب مسؤولية نظرا لما اثبتته من جدارة واستحقاق في ميدان العمل القضائي . وذكر السيد طبي في نفس السياق أنه في اطار جهود الدولة للارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته وتوفير كل الشروط اللازمة لذلك عملت وزارة العدل خلال السنة الجارية على استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور على غرار تلك المتعلقة بالمجلس الاعلى للقضاء التنظيم القضائي مجلس الدولة قانون المساعدة القضائية وقانون الاجراءات المدنية والادارية بالإضافة إلى ما هو محل دراسة من طرف الحكومة كالقانون الاساسي للقضاء . كما تم تحضير عدة نصوص قانونية يستطرد الوزير أهمها قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية قانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات . واعتبر السيد طبي أن هذه النصوص القانونية تعد وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي ينبغي التصدي لها بسلطة القانون من بينها حوادث المرور التي عرفت منحى تصاعديا خطيرا خلال هذه الصائفة مما يتطلب مثلما قال إقرار عدة اجراءات تنظيمية من طرف الحكومة . تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام لذات المجلس أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر على تنصيب السيد كمال غزالي رئيسا والسيد عثمان موسى نائبا عاما لدى ذات المجلس. ويأتي التنصيب تبعا للحركة الجزئية التي أجراها الاثنين الماضي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية. وتدرج رئيس مجلس قضاء الجزائر كمال غزالي الذي يخلف مختار بوشريط منذ تخرجه من المعهد الوطني للقضاء سنة 1998 في مختلف الوظائف القضائية اذ عمل قاضيا للتحقيق بعدة جهات قضائية كما عمل بالنيابة العامة كنائب عام مساعد بمجلس قضاء البليدة ثم نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابةوالمدية. أما النائب العام لذات المجلس عثمان موسى الذي يخلف السيد سيد أحمد مراد فهو من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1986 والتحق بسلك القضاء وجمع مساره المهني بين الحكم والتحقيق والنيابة اذ عمل قاضيا للتحقيق بعدة محاكم على غرار شرشال حجوط وسيدي امحمد كما شغل منصب وكيل الجمهورية في محاكم بشار وتيزي وزو. وعلى مستوى النيابة العامة عمل نائب مساعد في كل من مجالس قضاء بشار تيارت تيزي وزو ومنذ سنة 2020 نائب عام وعمل بهذه الصفة في كل من مجالس قضاء سكيكدةالمدية وقسنطينة. تنصيب رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين تم يوم الخميس تنصيب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين الجدد لكل من سطيفوقالمةوسكيكدة وذلك بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية ومنتخبين محليين وممثلين عن مساعدي القضاء وأسرة الدفاع بهذه الولايات. فبسطيف تم تنصيب عز الدين العرفي رئيسا جديدا للمجلس القضائي وفيصل زردازي نائبا عاما جديدا لدى ذات المجلس خلال مراسم أشرف عليها حسين صخراوي رئيس غرفة بالمحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام. كما تم تنصيب السيدة آمال بلقيدوم رئيسة لمجلس قضاء قالمة والسيد لحسن سعادي نائبا عاما بذات المجلس وذلك بحضور والي قالمة السيدة لبيبة ويناز. وجرت مراسم التنصيب بمقر المجلس تحت إشراف السيد عبد الرحيم مجيد نائب عام بالمحكمة العليا ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام حسب ما أفادت به خلية والاتصال بالولاية. وبسكيكدة تم تنصيب السيدة سامية طير رئيسة جديدة للمجلس القضائي خلال مراسم أشرف عليها السيد عبد الرحيم مجيد نائب عام بالمحكمة العليا ممثلا عن وزير العدل حافظ الأختام. وحضر مراسم التنصيب التي أقيمت بمقر المجلس القضائي سلطات الولاية على رأسها رئيسة الجهاز التنفيذي حورية مداحي وكذا السلطات المدنية والعسكرية ومنتخبين محليين وقضاة ومحضرين قضائيين وممثلين عن مساعدي القضاء وأسرة الدفاع.