اعتمدت الجزائر على سياسة خارجية نشطة واستباقية ضمن امتداد سياسة التقويم الوطني التي التزم بتجسيدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من خلال تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنمية الوطن. ومن أجل تجسيد أولويات العمل الدبلوماسي أبرز بيان السياسة العامة للحكومة -الذي سيعرض مضمونه الوزير الاول السيد أيمن بن عبد الرحمان يوم 3 أكتوبر المقبل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني- أن الحكومة ركزت على تعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي من خلال دعم المنظمات القارية والمساعدة في تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (IECAF) إلى جانب تطوير ومرافقة مشاريع البنى التحتية الإفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري والألياف البصرية. وكان للدبلوماسية الاقتصادية حيزا هاما في مخطط عمل الحكومة خدمة لمخطط الإنعاش 2020 –2024 حسب ما جاء في وثيقة الحكومة.