تحدّث عن مرافقة ميدانية للمستثمرين.. الوزير الأول: 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليار دولار بنهاية 2022 س. إبراهيم أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن 2023 ستكون سنة تعزيز الأمن الغذائي والصحي للبلاد والذي يعتبر أولوية الأولويات بالنسبة للدولة كما صرّح الوزير الأول أن تسيير الشأن الاقتصادي بالجزائر يتم وفق مقاربة اقتصادية مع مرافقة المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم. وذكر السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأنّ 2023 ستكون سنة تعزيز أمننا الغذائي والصحي بتوفير المواد الأساسية التي يتم استيرادها حاليا وتحقيق اكتفائنا الذاتي والعمل على تصدير الفائض منها . وفي هذا الإطار يجري العمل على الرقي بالصناعة المحلية قصد الرفع من مستوى تغطية الاحتياجات الوطنية بصفة كلية من المواد الأساسية التي تعرف اليوم تقلبات كبيرة في الأسواق الدولية والتي يمكن أن تعرف ندرة في المستقبل بالنظر إلى التغيرات الجيو-ستراتيجية الحاصلة في الساحة الدولية حسب الوزير الأول. وتهدف الحكومة بهذا الشأن -يضيف السيد بن عبد الرحمان- إلى التغطية الكاملة (100 بالمائة) لاحتياجات البلاد من مادتي السكر وزيت المائدة و80 بالمائة من الطلب الداخلي على المواد الصيدلانية وذلك بنهاية سنة 2023 وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وتشكل هذه المعدلات مستويات غير المسبوقة حسب الوزير الأول الذي أكد بأنّ تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي والطاقوي يمثل أولوية الأولويات . ولفت في هذا السياق أنه في الوقت الذي تواجه بعض البلدان التي تملك موارد هائلة صعوبة في الحصول على حاجياتها فإنّه يتعين على بلد قارة كالجزائر أن يعمل على توفير الغذاء لسكانه وأيضا لتقديم المساعدة لدول الجوار التي لا تمتلك مقدراته . وأكد بأنّ الجزائر تتجه في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات . ولفت السيد بن عبد الرحمان إلى أن الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليار دولار بنهاية السنة الجارية في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على الرفع من هذه القيمة إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023. واعتبر بأنّ هذا المجهود الوطني صار اليوم واقعا نلمسه بعد ما كان في السابق مجرد سراب وخطابات دون خطط واضحة لتنفيذه إن لم نقل النية الصادقة في ذلك . وتعتزم الحكومة من جهة أخرى وضع حزمة جديدة من الإصلاحات لتطوير الشعب والمجالات ذات القدرات العالية للتصدير حسب الوزير الأول الذي أشار على وجه الخصوص إلى التفعيل الكلي للمنظومة القانونية الجديدة للاستثمار في القريب العاجل وكذا وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات قبل نهاية السنة الجارية . يضاف إلى ذلك الشروع قبل نهاية السنة الجارية في فتح وكالات بنكية جزائرية في أوروبا وافريقيا يؤكد السيد بن عبد الرحمان الذي أوضح بأنّ بنك الجزائر يعمل على تذليل اخر العقبات لتجسيد ذلك. مقاربة اقتصادية ومرافقة ميدانية للمستثمرين أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان أن تسيير الشأن الاقتصادي بالجزائر يتم وفق مقاربة اقتصادية مع مرافقة المستثمرين ميدانيا وحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تصادفهم. وقال السيد بن عبد الرحمان خلال ندوة صحفية على هامش تدشين مقر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية ان تسيير الشأن الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمقاربة ادارية وانما بمقاربة اقتصادية . وأشار في هذا الصدد إلى أنه يتعين على هياكل مثل الموانئ والمطارات أن تشتغل كما هو معمول به دوليا مشيرا إلى ان الحكومة ستمر إلى السرعة القصوى في الايام المقبلة بتهيئة موانئ أخرى كبجاية ومستغانم وجن جن الذي يعتبر جوهرة لم تستغل كما يجب . وذكر بأنّ الجزائر تتوفر على منشآت كثيرة استثمرت فيها الدولة المال الكثير ولم تشتغل بالصفة اللازمة مضيفا أنه قد حان الوقت لإعطاء هذا الدفع القوي . وقال: نحن ماضون في هذه المرافقة والمساعدة حتى نسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالولوج في هذا المسعى الذي نرجوه جميعا وان يلجؤوا لأسواق جديدة هي متاحة لهم معتبرا ان الجزائر تتوفر على مزايا غير موجودة في الكثير من البلدان. الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس التعليم العالي لتركيا استقبل الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس بقصر الحكومة رئيس مجلس التعليم العالي للجمهورية التركية السيد إرول أوزفار الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح نفس المصدر أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على جودة العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات ورغبتهما في تطويرها لاسيما في الجوانب المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم أهداف التنمية في البلدين ويعزز شراكتهما الثنائية . للإشارة جرى اللقاء بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد كمال بداري.