درامشي يثمن تعليمات الرئيس تبون ويؤكد: المخطط الاستعجالي لاقتصاد الماء من شأنه الحفاظ على الثروة الوطنية ثمن المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية محمد درامشي أمس الثلاثاء تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء باستنفار المصالح المختصة لإنشاء مخطط استعجالي لسن سياسة جديدة لاقتصاد الماء وطنياً والحفاظ على الثروة المائية الجوفية. واعتبر درامشي خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الوطنية أن القرارات جاءت في وقتها بالنظر إلى وضعية شح الأمطار مؤكدا أنه لو لا الإنجازات الضخمة التي أنجزت عبر كل التراب الوطني من سدود وأنظمة للتوصيلات ومحطات التحلية لكان الوضع أكثر سوءا وتأثيرا على الجزائر. وأكد المتحدث أن الجزائر كانت من الدول التي جعلت الماء كأولوية وغطت عدم التوازنات الجهوية والولايائية بمنشئات ومشاريع كبيرة عبر الوطن والتي وفرت الماء لعدة ولايات مشيرا إلى أن قدرة الجزائر في إنتاج المياه تقدر ب18 مليار متر مكعب. وأوضح درامشي أن المخطط الاستعجالي فرض المراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية لسقي المساحات المزروعة إضافة إلى تسليط أقصى العقوبات ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة وتفعيل دور شرطة المياه التي تختص بمراقبة استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن. ولتفادي استنزاف المقدرات المائية للبلاد وتخفيف الضغط على المياه الجوفية - يقول ضيف الصباح - أنه تقرر اللجوء إلى تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة التي يمر بها العالم وإعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة عبر الولايات وإدخالها قيد الاستغلال لاستخدامها في الري الفلاحي عوضا عن المياه الجوفية . وأشار درامشي إلى الأوامر الحكومية التي صدرت بإنجاز دراسات علمية عاجلا لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية واستحداث مؤسسات ناشئة في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة. وتطوير التعليم والتكوين المهني في قطاع المياه والتحلية من خلال شراكات مع معاهد وجامعات ذات سمعة دولية لتبادل الخبرات.
