أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، اليوم الأحد، العديد من التوجيهات والتعليمات فيما يتعلق بالموارد المائية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء. ووجه الرئيس بتفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن. كما أمر، في ذات الصدد، بالمراقبة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة. وقرر رئيس الجمهورية استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية. وأسدى تعليمات بإعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية. وتمخض الاجتماع عن قرار باستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة، وإنجاز دراسات علمية، عاجلا، لتحديد دقيق لوضعية معدل المياه الجوفية.