للفترة ما بين 10 و13 أفريل الجاري مكتب مجلس الأمة يضبط رزنامة جلساته عقد مكتب مجلس الأمة أمس الأربعاء برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس اجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني خصص للنظر في الرزنامة المقترحة لجلسات المجلس للفترة ما بين 10 و13 أفريل الجاري والمتضمنة دراسة ومناقشة ثلاثة نصوص قوانين حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة التشريعية. ويتعلق الأمر بدراسة ومناقشة القانون العضوي المتعلق بالإعلام القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته وكذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها. وفي هذا الإطار تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من صباح الاثنين 10 أفريل 2023 لتستمر إلى غاية الخميس 13 أفريل تاريخ إبداء الرأي بشأن نصوص القوانين المذكورة من طرف أعضاء مجلس الأمة. وفيما يتعلق بالبند المتعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية فقد قرر مكتب مجلس الأمة بعد دراستها إحالة ما استوفى منها الشروط الشكلية المطلوبة على الحكومة. وكان مكتب مجلس الأمة قد حيا في مستهل الاجتماع الأوامر والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بإعادة التفكير في منحة التضامن المخصصة للعائلات المعوزة بما يسمح لها من صون كرامتها وكذا التعليمات السديدة ذات الصلة بالبعد الاقتصادي وتعميم الرقمنة. كما ثمن مكتب المجلس انتعاش الدبلوماسية الجزائرية بعد أن أعادت توجيه بوصلتها في إطار رؤية محددة وبرغماتية للتغيير مكنتها من استعادة دورها بشهادة العواصم الكبرى والمؤسسات الدولية التي أعادت تحليلها وتقديراتها لواقع ومكانة الجزائر في الخارطة الدولية معتبرا ذلك إقرارا منها بأهمية الجزائر إقليميا قاريا ودوليا . من جهة أخرى أشاد مكتب مجلس الأمة بفحوى كلمة رئيس الجمهورية خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن الأممي أواخر الشهر الماضي وسعي الجزائر الدؤوب لدعم والوقوف إلى جانب جيرانها ودول القارة السمراء في حربها ضد آفة الإرهاب المقيت العابر للأوطان والتطرف العنيف بما يمكن دول القارة من لملمة أوراقها وترتيب بيتها ويحقق التنمية المستدامة المأمولة يضيف المصدر ذاته. وفي أعقاب المصادقة على القانون الناظم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأربعاء الماضي وجه السيد قوجيل الفوج الذي عهدت إليه مهمة النظر في البنود الواجب تعديلها ومراجعتها في النظام الداخلي لمجلس الأمة لجعلها تتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020 بضرورة التفرغ بصفة كلية من أجل تقديمه في أقرب الآجال مسديا تعليماته بوجوب توخي الدقة في صياغة بنوده وبما يوضح بشكل لا لبس فيه مهام ومسؤوليات عضو مجلس الأمة تماشيا والموقع الذي تحتله الهيئة في الهرمية المؤسساتية للبلاد في إطار العمل الجماعي وبمنهجية تشاورية . جلسة عامة بمجلس الأمة اليوم يعقد مجلس الأمة هذا الخميس جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء من المجلس على عدد من أعضاء الحكومة حسب ما أفاد به أمس الأربعاء بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر أن هذه الأسئلة موجهة إلى كل من وزراء:الطاقة والمناجم الفلاحة والتنمية الريفية السكن والعمران والمدينة والصحة. للإشارة فإنّ كل الجلسات العامة يتم بثها على المباشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الأمة.