وفقا لإجراءات التلبّس والمتابعة بتهمة السرقة بالتعدّد، أوقف المتّهم (م·ح) وهو شابّ حاول الهجرة بطريقة غير شرعية إلاّ أنه وأثناء تواجده في الميناء بحثا عن إحدى البواخر المتراصّة بميناء العاصمة، قام بسرقة 25 حذاء رياضيا وجدها بالقرب من السلع الموجودة على رصيف السفن بالميناء، وتمّ اكتشاف أمره وتوقيفه من طرف حرّاس الميناء في حالة تلبّس في حدود منتصف اللّيل بعد أن مكث يومين· المتّهم أودع المؤسسة العقابية فور إلقاء القبض عليه ليحال بعدها على المحاكمة بمحكمة الجنح سيدي امحمد، حيث التمس في حقّه ممثّل الحقّ العام إنزال عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار. وأثناء محاكمة هذا الأخير تمسّك بتفنيد التّهم الموجّهة ناكرا ضلوعه في عملية السرقة الموجّهة إليه، مؤكّدا أن تسلّله إلى الميناء هدفه تنفيذ مخطّط (الحرفة) والولوج إلى الضفّة الأخرى بعد أن أخذ معه معدّات غذائية من ماء، وكذا (السيروم) وبعض المأكولات، وأن سبب خروجه من الباخرة التي كان مختبئا فيها هو نفاد المؤونة وانتهاء شحنة هاتفه النقّال· وقد تأسّس ممثّل عن إدارة الجمارك طرفا مدنيا، حيث قدّم طلبات كتابية لهيئة المحكمة، في حين علّقت رئيسة الجلسة بأن المتّهم بدل الوصول إلى الضفّة الأخرى اختار تأشيرة الذهاب إلى المؤسسة العقابية بمحض إرادته. لكن المتّهم حاول التبرير بأن الظروف الاجتماعية القاسية دفعته إلى التفكير في هجرة البلد والبحث عن لقمة العيش بعد أن سدّت جميع الأبواب في وجهه، وأمام طلباته بالعفو التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا و20 ألف دينار، وقد تمّ تأجيل النّطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.