أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفضه تقديم الاعتذار لتركيا على قتل 9 نشطاء أتراك على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة العام الماضي، وذلك في أول تعقيب له على قرار تركيا خفض مستوَى العلاقات بين الدولتين وطَرْد السفير الإسرائيلي في أنقرة. وقال نتنياهو لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم الأحد: إنّه "لا ينبغي علينا أن نعتذر على أن جنودًا في وحدة الكوماندوس البحري دافعوا عن أنفسهم". وأضاف: "نحتفظ بحقنا الكامل والأساسي في الدفاع عن أنفسنا، ولسنا مضطرين إلى الاعتذار عن أنّ الجنود دافعوا عن أنفسهم أمام الهجوم العنيف من جانب نشطاء (لجنة الإغاثة الإنسانية التركية التي نظمت الأسطول) وعلى أننا نعمل من أجل منع تهريب الأسلحة إلى منظمة حماس الإرهابية". وتابع نتنياهو: "لا حاجة لأن نعتذر؛ لأننا نعمل من أجل الدفاع عن مواطنينا وأولادنا"، وأنّه "مثلما جنود الجيش الإسرائيلي ووحدة الكوماندوس البحري يدافعون عنا، فإننا أيضًا سندافع عنهم أمام أية هيئة دولية"، في إشارة إلى نِيّة تركيا تقديم دعاوى قضائية ضد ضباط وجنود شاركوا في مهاجمة أسطول الحرية في نهاية مايو من العام الماضي. وقال نتنياهو: إنّ "دولة إسرائيل تعبّر عن الأسف على فقدان الحياة (أي مقتل النشطاء الأتراك) وآمل أن نجد الطريق لترميم العلاقات مع تركيا، فإسرائيل لم ترغب أبدًا في تدهور العلاقات وهي ليست راغبة في ذلك الآن أيضًا". وكانت تركيا قررت، يوم الجمعة الماضي، طرد السفير الإسرائيلي في أنقرة جاكي ليفي، وتعليق اتفاقاتها العسكرية مع إسرائيل، وذلك على خلفية رفض الأخيرة الاعتذار عن مداهمتها أسطول الحرية العام الماضي وقتل 9 أتراك على متن سفينة مرمرة. لكن صحيفة (يديعوت أحرونوت) قالت: إنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية أمرت ليفي بالعودة إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي. وجاء قرار تركيا بخفض مستوى العلاقات مع إسرائيل في أعقاب تسريب تقرير لجنة بالمار لتقصي الحقائق التي شكلتها الأممالمتحدة حول الأحداث الدامية التي رافقت الأسطول، إلى صحيفة (نيويورك تايمز). واعتبر تقرير بالمار أنّ الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، لكنه أكّد على أن القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة لدى مهاجمة الأسطول. وعبرت إسرائيل عن رضاها من تقرير بالمار بينما رفضته تركيا.