هل يرتفع عدد مرشّحي الرّئاسيات؟

المحكمة الدّستورية تواصل دراسة الطعون
هل يرتفع عدد مرشّحي الرّئاسيات؟
* شرفي: الترشيحات المرفوضة لم تستوف الشروط القانونية
س. إبراهيم
تواصل المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حسب ما علم لدى المحكمة الدستورية وسيرتفع عدد مرشّحي الرئاسيات في حال قبول طعن واحد أو أكثر.
وذكر المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية أحمد ابراهيم بوخاري أن أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر .
وأضاف في هذا الشأن أنه بعد انتهاء التحقيق اليدوي لاستمارات الاكتتاب تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي التي ستتولى كما قال الدراسة الآلية والمعلوماتية لتلك الاستمارات .
ولفت السيد بوخاري إلى أنه سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية في مرحلة إعداد التقارير واعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أنه تم تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا .
يُذكر أن المحكمة الدستورية تلقت منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الخميس عن ملفات الترشح المقبولة لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل خمسة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم حسب ما كشفت عنه ذات الهيئة الدستورية.
وصرح بوخاري أنه تمّ إيداع طعن يوم الأحد وسيتم دراسة هذا الملف مثله مثل باقي الملفات المودعة من طرف الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
للتذكير فقد تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني شريف المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش والمترشح السيد عبد المجيد تبون.
وفي سياق ذي صلة أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أمس الاثنين عن جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
وقال محمد شرفي لدى استضافته في برنامج نقاش في الرئاسيات للقناة الإذاعية الأولى: إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات ال7 سبتمبر هو إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا فبعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلفة بملف المترشح ثم العضو المقرر ليقدم تقريره ثم بناء على ذلك تكون مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا وأسباب أخرى موضوعية .
وأوضح في السياق ذاته أن الاستمارات الموجودة تحمل رقم تعريفي خاص بكل مترشح حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا حيث كانت هناك مراقبة بشرية التي تكمل المعطيات الرقمية وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي هي معللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
وأكد أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات حيت تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطار وموظف من مختلف الوزارات.
كما كشف شرفي عن اصدار لبيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها.
وقال في السياق ذاته سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية حيث يتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية.
وفي معرض حديثه أشار شرفي إلى انه على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي ولذلك تم وضع ترسانة من الإجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الإشراف التشاركي على العمليات الانتخابية.