سجّلت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، استجابة واسعة النّطاق بخصوص إضراب عمّال البلديات عبر مختلف التراب الوطني بعدما قرّروا مواصلته لختمه باعتصام يوم 26 من الشهر الجاري، مؤكّدين في الوقت نفسه تمسّكهم بلائحة مطالبهم المرفوعة، والتي يتصدّرها إصدار القانون الأساسي والإفراج عن ملف المنح والتعويضات، إلى جانب المطالب السوسيومهنية الأخرى العالقة· المضربون المستجيبون لنداء النقابة أكّدوا أن القرار هذا جاء كنتيجة حتمية للضغط على السلطات حتى تحقّق المطالب المرفوعة، مؤكّدين أنهم لم يستلموا أيّ قرار رسمي بشأن الزّيادات في الأجور والمنح، مذكّرين بأن عمّال القطاع متمسّكين بحركتهم الاحتجاجية ومصرّين على مواصلة الإضراب ما داموا لم يستلموا أيّ قرار ملموس بشأن الزّيادات في الأجور ونظامي المنح والتعويضات إلى حدّ الساعة، في الوقت الذي يؤكّد فيه هؤلاء أن الوزارة تستخدم تضليل الرّأي العام عن طريق الادّعاء بأنها فتحت أبواب الحوار واستجابت لمطالب العمّال، كما تعتمد في كلّ مرّة على العاملين بعقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين في تسيير معظم البلديات الموزّعة على القطر الوطني لتكسير الحركة الاحتجاجية التي يصرّ العمّال على المواصلة فيها إلى غاية الاستجابة وتحقيق كافّة المطالب المرفوعة، كالتعويض لهم بأثر رجعي والزّيادة في الرّاتب، إلى جانب إصدار القانون الأساسي لهذه الفئة في أقرب وقت ممكن على اعتبار أنها الأقلّ ترتيبا في سلّم الأجور من أصل كافّة العاملين في كنف الوظيف العمومي·