طوت نهاية الأسبوع محكمة الجنح بسيدي أمحمد ملف تهريب وتبييض وأموال عبر صفقات تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية بطرق مشبوهة الذي وجهت فيه أصابع الاتهام ل32 متهما على رأسهم رجل أعمال لبناني "ز·س" الذي يشتبه فيه من طرف المخابرات الأمريكية بتمويله لحزب الله اللبناني" رفقة إطارات بالجمارك برتب ضباط ومحافظي شرطة مكلفين بقسم التفتيش والمراقبة وهذا بإدانة المستثمر اللبناني ب08 سنوات سجنا نافذا وعامين حبس لقريبه فيما تم تسليط عقوبات تتراوح مابين أربع سنوات وعامين حبسا نافذا والبراءة لبقية إطارات الجمارك بعدما وجهت لهم جنح تبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون فيما تم إسقاط تهمة إساءة استغلال الوظيفة لأعوان الجمارك ومحافظي الشرطة· ملف القضية الذي سبق ل"أخبار اليوم" نشر تفاصيله انطلق التحري فيه بناء على مراسلة من طرف المخابرات الأمريكية حذرت فيها نظيرتها الجزائرية من المستثمر اللبناني "ز·س" الذي يشتبه في دعمه لحزب الله وعليه قامت فرقة الاستعلامات بفتح تحقيق مع هذا الأخير لمعرفة مصدر ثروته حيث يملك هذا الأخير 03 شركات مختصة في استيراد وتصدير النفايات الحديدية وقد توصلت التحريات أن هذا الاخير قام بتهريب الملايير من خلال نشاطه التجاري الذي يخضع لنظام جمركي خاص، معتمدا في ذلك على نفوذ جمركيين لتنفيذ الصفقات دون إخضاعها للإجراءات الجمركية القانونية مع تزوير الفواتير وتضخيم القيم المالية المسجلة على الفاتورة النموذجية التي يتم إرسالها إلى الشركة الأم بلبنان مما يحقق فوارق مالية يتم تهريبها بطرق ملتوية بعد دفعها للبنوك من أجل تحويل الأموال لحسابه بلبنان، دون أن يتم استكمال باقي إجراءات الاستيراد، وكانت العمليات تتم مقابل رشاوي استفاد منها إطارات الجمارك بصفة ضباط ومحافظي شرطة بميناء العاصمة والشلف وتنس بينهم محافظ مسؤول عن قسم التفتيش بميناء الشلف الذي ضبط في حالة تلبس وهو بصدد تلقي رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم إلى جانب شرطي يعمل بمصلحة الأجانب في باب الزوار، كان يتلقى هو الآخر رشاوى من الرعية اللبناني مقابل تمديد إقامته بالجزائر بطريقة غير قانونية. وتبين بعد مراجعة دقيقة لحسابات الشركة بالجزائر أن المتهم الرئيسي كان يلجأ خلال كل عملية تضخيم للفواتير، إلى تقديم رشاوى وهدايا لا تقل عن 60 آلف دينار للحصول على تسهيلات لتمرير صادراته من النفايات بواسطة المتهمين لتمكينه من تحويل الأموال إلى الشركة الأم· واثناء مثول المتهمين أمام العدالة فندوا جميع التهم المنسوبة غليهم حيث تمسك اطارات الجمارك بعدم تلقيهم أي رشوة مقابل تمريرهم للأموال التي كانت توجه حسب تقارير أمنية لتمويل حزب الله اللبناني حيث صرحوا انه ليس هناك دليل لإدانتهم وأنها مجرد ادعاءات من بعض الأطراف لتشويه صورتهم·