فصلت غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة في ملف تهريب وتبييض وأموال عبر صفقات تصدير النّفايات الحديدية وغير الحديدية بطرق مشبوهة، والذي وجّهت فيه أصابع الاتّهام ل 32 متّهما على رأسهم رجل أعمال لبناني يدعى (ز·س) الذي يشتبه فيه من طرف المخابرات الأمريكية بتمويله لحزب اللّه اللبناني رفقة إطارات في الجمارك برتب ضبّاط ومحافظي شرطة مكلّفين بقسم التفتيش والمراقبة، وهذا بتكييف الوقائع المتابعين بها إلى جنحة تبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للقانون، فيما تمّ إسقاط تهمة إساءة استغلال الوظيفة لأعوان الجمارك ومحافظي الشرطة· ملف القضية الذي سبق ل (أخبار اليوم) نشر تفاصيلها، انطلق التحرّي فيه بناء على مراسلة من طرف المخابرات الأمريكية حذّرت فيها نظيرتها الجزائرية من المستثمر اللّبناني (ز·س) الذي يشتبه في دعمه لحزب اللّه، وعليه قامت فرقة الاستعلامات بفتح تحقيق مع هذا الأخير لمعرفة مصدر ثروته، حيث يملك هذا الأخير 03 شركات مختصّة في استيراد وتصدير النّفايات الحديدية· وقد توصّلت التحرّيات إلى أن هذا الأخير قام بتهريب الملايير من خلال نشاطه التجاري الذي يخضع لنظام جمركي خاص معتمدا في ذلك على نفوذ جمركيين لتنفيذ الصفقات دون إخضاعها للإجراءات الجمركية القانونية، مع تزوير الفواتير وتضخيم القيم المالية المسجّلة على الفاتورة النموذجية التي يتمّ إرسالها إلى الشركة الأمّ بلبنان، ممّا يحقّق فوارق مالية يتمّ تهريبها بطرق ملتوية بعد دفعها للبنوك من أجل تحويل الأموال لحسابه بلبنان، دون أن يتمّ استكمال باقي إجراءات الاستيراد· وكانت العمليات تتمّ مقابل رشاوي استفاد منها إطارات الجمارك بصفة ضبّاط ومحافظي شرطة بميناء العاصمة والشلف وتنس، بينهم محافظ مسؤول عن قسم التفتيش بميناء الشلف الذي ضبط في حالة تلبّس وهو بصدد تلقّي رشوة بقيمة 80 مليون سنتيم، إلى جانب شرطي يعمل في مصلحة الأجانب في باب الزوّار كان يتلقّى هو الآخر رشاوى من الرّعية اللّبناني مقابل تمديد إقامته في الجزائر بطريقة غير قانونية· وتبيّن بعد مراجعة دقيقة لحسابات الشركة بالجزائر أن المتّهم الرئيسي كان يلجأ خلال كلّ عملية تضخيم للفواتير إلى تقديم رشاوى وهدايا لا تقلّ عن 60 ألف دينار للحصول على تسهيلات لتمرير صادراته من النّفايات بواسطة المتّهمين لتمكينه من تحويل الأموال إلى الشركة الأمّ· هذا، ومن المنتظر أن تفصل محكمة الجنح في الملف في الأيّام القليلة القادمة·