تعتزم النقابات المستقلة لقطاع التربية مواصلة الإضراب الوطني الذي انطلق أمس وسجل نسبة استجابة واسعة تراوحت ما بين 65 و97.20 بالمائة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى غاية دعوة هذه الأخيرة من طرف الوزارة الوصية كشريك اجتماعي للتفاوض حول كافة النقاط والمطالب لتكون النتائج مدونة في محضر رسمي بناء على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، في الوقت الذي ثمنت فيه النقابات بالزيادة الأخيرة التي أقرتها وزارة التربية معيبة وفي الوقت ذاته طريقة التشهير بها عبر وسائل الإعلام الثقيلة· وأكد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، من خلال ندوة صحفية تم عقدها بمقر الاتحاد في العاصمة، على تمسك نقابات التربية بمواصلة الإضراب الوطني الذي شلّ من خلاله الأساتذة وعمال القطاع المدارس أمس، إلى غاية استدعائهم من طرف وزارة التربية كشركاء اجتماعيين للتفاوض معهم حول كافة النقاط الجوهرية التي يطالب بها موظفو القطاع على أن تسجل النتائج المتوصل إليها في محضر رسمي بناء على القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما أعاب وفي الوقت نفسه تجاوز وزارة التربية للمرة الثانية لممثلي النقابات المفاوضة بإرسالها رقم 788/و·ت·و/أ·ع المؤرخ في 09/10/2011 إلى الموظفين مباشرة، مع التنديد بالتشهير لتلك الزيادة التي أقرتها هذه الأخيرة في وسائل الإعلام بما تم استدراكه من حق في النظام التعويضي لهذه الفئة· وقد سجل الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اليوم الأول من الإضراب هبة قوية من طرف عمال التربية تعبيرا منهم عن الوضع المأساوي الذي يعيشونه، وبالرغم الضغوطات والمغالطات فانه تم تسجيل نسبة استجابة لجميع الأطوار، منها الابتدائي، المتوسط، والثانوي والتي تراوح ما بين بلغت ما بين 65 و97.20 بالمائة فيه في الوقت الذي وصلت في بعض الدوائر والبلديات إلى نسبة 100 بالمائة حيث سجلت كل ولايات العاصمة، النعامة وتسلمان إلى جانب الاغواط، سطيف، وسكيكدة أعلى النسب بعدما تجاوزت ال90 بالمائة، كما ندد الاتحاد ومن جانب آخر بتجاوزات بعض مديري المدارس الابتدائية في ولاية تيزي وزو الضاغطين على المعلمين بشتى الوسائل حتى يبعدوه عن الإضراب · كما تحدث رئيس الاتحاد عن استمرار الوصاية في وعودها دون الالتزام بالتجسيد الفعلي لما تضمنه المحضر المشترك المؤرخ في 21/04/2011 وعليه يتمسك الاتحاد بمبدأ التضامن الوطني لملف الخدمات الاجتماعية بالإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية كطريقة في التسيير مع ضرورة مراجعة ومعالجة اختلالات القانون الخاص لأسلاك التربية إلى جانب تقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، وإعادة النظر استعجالا في الأنشطة اللاصفية وإعادة النظر في العطل المدرسية لولايات الجنوب، منح المناطق والتعويض النوعي للمرسوم 95/300، معالجة ملفات كل من السكن - التقاعد - طب العمل و- إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن أسلاك التربية·
