دعت لويزة حنّون الأمينة العامة لحزب العمّال الحكومة الجزائرية إلى تعميم منحة المساعدة على الإيجار التي خصّصته مؤخّرا لمنكوبي الفيضانات المسجّلة بولاية البيّض والمقدّرة ب 12 ألف دينار وتوزيعها على العائلات التي أودعت طلبات السكن ولم تستفد بعد حتى تتمكّن هذه العائلات من كراء منازل من الخواص تأويها في انتظار حصولها على سكن خاص بها، معتبرة هذه الخطوة كإجراء تهدئة للجبهة الاجتماعية التي يمكن أن تتأثّر بما يجري في البلدان العربية، والتي ليست بلادنا بمنأى عنها· وحذّرت لويزة حنون خلال اللقاء التحسيسي الدي نشّطته أمس بقاعة الحفلات ببلدية بودواو من تداعيات الأوضاع الداخلية للبلدان العربية على الجزائر، وطالبت بتضافر جهود كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل تعبئة مختلف شرائح المجتمع من أجل التصدّي لمختلف الرهانات والتحدّيات التي تواجهها البلاد، سواء من الداخل أو الخارج، خاصّة في هذه المرحلة المفصلية التي تعرف تطوّرا خطيرا على مستوى منطقة المغرب العربي وخاصة على مستوى الحدود مع ليبا عل طول 950 كلم، وهو ما استدعى حسبها إنشاء قيادة جديدة في إليزي بغرض حماية بلادنا من الفوضى العارمة في توزيع السلاح بليبيا، مشيرة إلى تزويد سكان طرابلس بمليون قطعة سلاح واختفاء 100 ألف كلاشنيكوف و10 آلاف صاروخ لم يعثر لهم على أثر، وهو ما يجعل بلادنا في خطر جرّاء هذا الوضع اللاّ مستقرّ الذي تشهده الدول المجاورة لنا، ناهيك عن التحرّشات الغربية بنا وتوجيهها اتّهامات للحكومة الجزائرية حول مواقفها من الثورة الليبية، مؤكدة في هذا الصدد عدم قبول الجزائر بحكم العقيد القدافي وعدم قبولها المطلق بالتدخّل الأجنبي في الشؤون الليبية· واستنكرت التدخل العسكري لحلف النّاتو) في ليبيا واتهمت البلادان المشاركة في هذا العدوان بأنها تعمل على دعم الإرهاب من خلال تنشيط تجارة السلاح لتغطية عجز وفشل النظام الرأسمالي بالبلدان الرأسمالية التي أدت بها سياساتها المالية إلى الإفلاس فأصبحت تبحث عن مصادر جديدة للتمويل والثروات فوجدت ما يجري في ليبيا فرصة لذلك باعتبار هذه الأخيرة تمتلك البترول واحتياطي الصرف يقدر ب 200 مليار دولار، فهذه البلدان تسعى إلى تدمير هياكلها التحتية وتقسيم صفقات إعادة إعمارها· ومن جهة أخرى، استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال القرارات الصادرة عن اجتماع الثلاثية، خاصة في شقّه المتعلق بتخصيص 200 مليار دينار جزائري لمسح ديون أرباب الأعمال، متسائلة عن السبب في رفض الحكومة مسح ديون المؤسسات العمومية التي من شأنها إعادة فتح مناصب عمل جديدة تعمل على امتصاص البطالة قائلة: (نحن ندافع عن الإنتاج الوطني العام والخاص لكننا ضد إغراق السوق الوطنية بالإنتاج الأجنبي)· وعن الصلاحات أسياسية التي تعرفها الساحة الوطنية فوصفتها الويزة حنّونبأنها معوجة كونها بدأت من الجزء قبل الكل، مطالبة بتعديل الدستور أولا قبل الخوض في أيّ إصلاحات أخرى·