قالت الأمم المتّحدة إن ما يصل إلى 7000 شخص محتجزون في العشرات من مراكز الاعتقال المؤقّتة في ليبيا بعد أكثر من شهرين من إطاحة قوّات المعارضة بنظام العقيد الهارب معمّر القذافي وسط مزاعم خطيرة وبعض الأدلّة على وجود عمليات تعذيب وسجن تعسّفي بلا محاكمة، ممّا يفرض طرح سؤال كبير حول من يحمي اللّيبيين من عصابات الرّعب التي تمارس أبشع صنوف التعذيب باسم الانتقام من نظام القذافي وأنصاره· قالت منى رشماوي وهي مسؤولة كبيرة بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة للصحفيين بعد زيارة لليبيا استمرّت أسبوعا إن السلطات الانتقالية تفتقر إلى وجود نظام واضح لمراقبة المحتجزين وتسجيلهم مما فتح الباب أمام سوء المعاملة، وأضافت أن السجناء بينهم أشخاص جرى اعتقالهم عند نقاط تفتيش دون أوراق هوية ومن يشتبه في أنهم مرتزقة من عدّة مناطق ومقاتلين موالين للقذافي أسروا في ميدان القتال أو أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم المطلوب اعتقالهم· وقالت رشماوي المسؤولة عن قسم سيادة القانون بالمكتب: (هناك آلاف الأشخاص المحتجزين، نتحدّث عن عدد كبير قد يصل إلى 7 آلاف)، وتابعت: (غالبية هؤلاء الأشخاص لم يخضعوا لعملية قضائية، هذ بالطبع وضع يقود إلى سوء المعاملة، هناك دلائل على وجود مسائل خطيرة)، وقالت إن هناك على ما يعتقد 67 من مراكز الاعتقال المؤقّتة في جميع أنحاء ليبيا مقارنة بعدد قليل من السجون المركزية خلال حكم القذافي الذي دام 42 عاما· وقال ستيفين أندرسون المتحدّث باسم اللّجنة الدولية للصليب الأحمر إن اللّجنة زارت 40 سجنا ليبيا على الأقل، وأضاف أن النتائج السرّية التي يتمّ التوصّل إليها بشأن أوضاع السجناء يتمّ فقط تبادلها مع سلطات الاحتجاز· وأصدرت منظّمة العفو الدولية تقريرا يقول إن حكّام ليبيا الجدد قد يكرّرون انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت إشاعات خلال حكم القذافي، وقال المجلس الوطني الانتقالي إنه سيحقّق في التقرير· وقاد هاني مجلي مدير فرع آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة الفريق الذي زار ليبيا· واجتمع مسؤولو الفريق مع وزراء من المجلس الوطني الانتقالي وناشطين ومحامين وزاروا بعض السجناء، لكنهم لم يتحدّثوا مع النّزلاء. وقالت رشماوي: (بخصوص الوضع في السجون فإننا نعتقد بوجود انتهاكات، وهناك مزاعم وأدلّة على حدوث تعذيب·. نعم أستطيع أن أقول ذلك).
