انطلقت أمس أولى أيّام الغضب الثلاثة التي أعلنت عنها الجمعية العامّة للاتحاد الوطني للمحامين في اجتماعها الأخير المنعقد منتصف الشهر الجاري بجامعة (رشيد منتوري) ببجاية، حيث أجّلت كلّ جلسات المحاكمات عبر كامل محاكم ومجالس قضاء احتجاجا على بعض مواد قانون مشروع تنظيم مهنة المحاماة الذي يوجد على طاولة البرلمان لمناقشته خلال الدورة الخريفية· شلّ أصحاب (الجبّة السوداء) كلّ المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة استجابة للاعتصام الذي دعت إليه الجمعية العامّة. حيث تجمهر في الساعات الأولى من نهار أمس المئات من أصحاب (الجبّة السوداء) داخل مقرّ مجلس قضاء العاصمة، ممّا حتّم على رؤساء المحاكم توقيف كلّ المحاكمات التي كانت مبرمجة بعدما أعلن المحامون انسحابهم وبقوا في انتظار نقيبهم (عبد المجيد سيليني) لتنشيط ندوة صحفية ألغيت في آخر لحظة دون الإعلان عن السبب· وقد جاءت هذه المقاطعة احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد الذي يسيء في بعض مهامه حسب المعرضين إلى مهنة المحاماة، كما يحدّ من حرّيتهم خاصّة ما تعلّق منها بنصوص المواد 14 و24 ،26 التي اعتبرها الأستاذ لخلف شريف أحد أعضاء منظّمة المحامين بالعاصمة وجاءت لتقلّل من قيمة المحامي وتمسّ بحصانته. واعتبر ذات المتحدّث أن مضمون القانون يجعل المحاماة تحت وصاية وزير العدل الذي له الحقّ في الطعن في قرارات المنظّمة، كما أن مواده جعلت المحامي مهدّدا أثناء المرافعات. حيث طالب المحامون بتعديل نصوص هذه المواد بما يحفظ كرامتهم، إلى جانب مطالبة وزارة المالية بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى 5 بالمائة ودفع الضرائب من المصدر وإثراء قانون الإجراءات الجزائية وخلق تعاضديه خاصّة بالمحامين ومراجعة القانون الأساسي لمهنة المحاماة ووضع حدّ للخناق المفروض على المحامين، وهي المطالب التي لن يتراجع عنها أصحاب الجبّة السوداء حسب الإعلان الذي تمّ تعليقه في مكجلس قضاء العاصمة· تجدر الإشارة إلى أن المقاطعة ستستمرّ على مدار ثلاثة أيّام، أي إلى غاية 27 من الشهر الجاري، كما تعهّد المحامون بحفظ جميع حقوق المتقاضين مؤكّدين أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستغيّر دون شكّ مسار العدالة في الجزائر وستدخل عليه العديد من الإصلاحات التي ستخدم المواطن بالدرجة الأولى·