المحامون يشلون المحاكم ويوقفون كل الأعمال القضائية شلّ المحامون أمس كل محاكم الجمهورية وأوقفوا كل الأعمال القضائية بها استجابة لنداء الجمعية العامة لاتحاد منظمات المحامين المنعقدة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري ببجاية التي قررت إضرابا لمدة ثلاثة أيام. نفذّ المحامون أمس الإضراب الذي دعت إليه الجمعية العامة لاتحاد المحامين قبل عشرة أيام حيث توقفت كل الأعمال القضائية في كامل محاكم البلاد احتجاجا على بعض المواد في مشروع قانون المحاماة الجديد الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان، وللمطالبة بتحسين ظروف عمل المحامي وإعطائه حقوقه المهنية والاجتماعية. وقال مصطفى الأنور رئيس اتحاد منظمات المحامين أن نسبة التوقف عن العمل بلغت مائة بالمائة في كل الولايات تقريبا خاصة في ناحية قسنطينة التي تضم أربع ولايات هي فضلا عن قسنطينة، جيجل، ميلة وسكيكدة، و أشار أن نفس الأصداء تلقاها من كامل ولايات الوطن. وأضاف الأنور في تصريح ل"النصر" أمس أن التوقف عن كل الأعمال القانونية هذا الذي قام به المحامون إنما يرمي لتحسيس كل هيئات الدولة وليس فقط الوزارة الوصية بالمطالب والمشاكل التي يعاني منها المحامون، ومنها المجلس الشعبي الوطني ولجنته القانونية بالتحفظات التي سجلها المحامون على مشروع قانون المحاماة، وكذا تحسيسهم بالمشاكل والمطالب المهنية الأخرى خاصة ظروف العمل. وأوضح المتحدث أن وفدا عن اتحاد منظمات المحامين التقى الأحد الماضي بمقر وزارة العدل وفدا عن الوصاية لمدة خمس ساعات في لقاء ودي أعلنت فيه الوزارة أن كل المطالب القانونية للمحامين مستجاب لها، ففي ما يتعلق مثلا بمطلب الرفع من مبلغ المساعدة القضائية أكد الأنور أن وفد الوزارة اخبرهم أن مرسوما صادقت عليه الحكومة مؤخرا ينص على هذه الزيادة، لكن رغم هذا الخبر وغيره ورغم تأكيد الوزارة على أن كل المطالب التي تقدم بها المحامون ستلبى إلا أن الأنور قال أن هناك مشاكل ومطالب لا تزال مطروحة خاصة منها ظروف العمل، ولذلك فإن المحامين لن يستطيعوا توقيف الإضراب لأن الأمر يتعلق بقرار سيد للجمعية العامة لمنظمات المحامين، و الإضراب سيتواصل اليوم وغدا أيضا كما كان مقررا. وتحدث رئيس اتحاد منظمات المحامين في ذات السياق عن مطالب مهنية تنتظر الاستجابة لها من طرف السلطات العمومية خاصة منها تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ اليوم 17 بالمائة فضلا عن تسهيل عمل المحامين الشباب الذين كثيرا ما تعترضهم مشاكل في بداية مسارهم المهني. ونشير أن المحامين كانوا قد نظموا نهاية شهر جوان الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني ضد مشروع قانون المحاماة الجديد الذي أعدته الوزارة والذي اعتبروه مقيدا بشكل كبيرا لعملهم، ويعطي صلاحيات كبيرة لوزير العدل وللوزارة للتدخل في عمل المحامي وإلغاء قراراته، وكان هذا الاحتجاج قد سبق بتوقف عن العمل في المحاكم. لكن مصطفى الأنور رئيس اتحاد منظمات المحامين لم يستعبد في حديثه أمس الاستجابة لكافة مطالب المحامين في المستقبل القريب خاصة بعد البوادر التي ظهرت في اللقاء الذي جمع وفدا عن الاتحاد بممثلين عن وزارة العدل الأحد الماضي. للإشارة توقع مصدر من منظمة محامي العاصمة أن يستجيب كل المحامون لنداء الإضراب لان الجمعية العامة هي التي قررته، وهم يعرفون مدى سلطة هذه الأخيرة على كل المحامين.
