يلعب ميناء بجاية دورا هاما في تفعيل النشاط الاقتصادي الوطني، حيث يحتل المرتبة الثانية على المستوى الوطني بعد ميناء العاصمة، ولعل النتائج المسجلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة تبرز الوتيرة التصاعدية لنمو النشاط بالميناء، المتمثل في العبور من خلال عمليات الاستيراد والتصدير وحتى في مجال تنقل الأشخاص والمركبات، وهو ما دفع بالإدارة للسعي في السنوات الأخيرة لتطويره بما يستجيب لمتطلبات هذا النشاط المتعلق بالجانبين التسييري والجمركي· لأجل ذلك، تم إدخال منظومة ذات تقنية جديدة موجهة لمراقبة البضائع والسلع والأشخاص، استجابة للتطور الحاصل على مستوى الموانئ العالمية، خاصة وأن الأمور تجري لربط ميناء بجاية بميناء دبي الدولي والموانئ الأوروبية في إطار الشراكة الأورومتوسطية، ويبقى مستقبل الميناء داخليا مرهونا بربط الولاية بالطريق السيار كشرط أساسي، إذا ما أريد منه أن يتحول إلى ميناء تكون له مكانته الخاصة على المستوى العالمي، وجاء ذلك بعد أن أعلن الكثير من المستثمرين وأرباب الأعمال عن تفضيلهم هذا الميناء عن غيره، إشارة إلى مينائي جنجن وسكيكدة لعدة أسباب موضوعية على حد تعبيرهم، منها الموقع الاستراتيجي لولاية بجاية، كونها البوابة الرئيسية نحو أوروبا، وأيضا لكونها تحتل موقعا هاما يجمع الوسط بالشرق الجزائري· كما أن تفعيل الإجراءات التسهيلية يمكن المسافرين والمستثمرين وغيرهم من اجتياز الحواجز الجمركية والتفتيشية في ظرف وجيز يوفر لهم الراحة والتسهيلات اللازمة، وقد حقق الميناء نموا معتبرا في السنوات الأخيرة حيث بلغ في سنة 2010 ما يقارب 32 بالمائة و15 بالمائة سنة 2011، كما استفاد الميناء من مشروع إنجاز محطة بحرية ستشيد على أربع طوابق، مدعمة بحظائر ومرافق، وكان من المتوقع أن تنطلق بها الأشغال منذ سنتين لكن لأسباب مجهولة تعطل المشروع، الذي يدخل في إطار الشراكة الجزائرية الأوروبية والهادف إلى تسهيل عملية نقل الحاويات بين الضفتين، وتدعيم أواصر الشراكة الاقتصادية، من خلال عمليات التبادل التجاري وتعزيزها بشكل يُقوي العلاقات الجزائرية الأوروبية، بعد إنشاء الطريق البحري السيار، كما يحمل هذا المشروع آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني من جهة ويساهم في تطوير خدمات ميناء بجاية من جهة أخرى، وتعول عليه السلطات العمومية بولاية بجاية قصد خلق تكامل تنموي اقتصادي، يعزز الجهود التنموية بالولاية· وفي إطار الاهتمام بالنشاط التجاري، كشف المستثمرون بولاية بجاية عن رغبتهم في إنجاز السلطات العمومية المقطع الرابط بين ولاية بجاية والطريق السيار شرق - غرب والذي يمتد على مسافة 100 كلم ويأملون أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن، لأن هذا المشروع سيفتح آفاق واعدة للولاية ويساهم في تنشيط الميدان التجاري والاقتصادي، خاصة في مجال نقل البضائع المحلية والمستوردة، والميزة الأساسية لهذا الطريق هو أنه عامل أساسي في ربح الوقت من جهة، ويخفف الضغط على حركة الشاحنات والعربات ذات الحجم الكبير، خاصة بعد أن تقرر ربط ميناء بجاية بالطريق السيار، لكن يبدو أن المشروع يشهد حاليا تأخرا في الدراسات التقنية، والسبب الحقيقي يتمثل في عدم الفصل في مسألة اختيار مسار الطريق، وهو ما انجر عنه توقف مفاجئ للمشروع، الذي من المفروض أن تشرع في إنجازه الوكالة الوطنية للطرقات بداية من سنة 2011 ليتم تسليمه قبل 2014 ، لكن وفق المعطيات الحالية، فإن هذا الهدف ما زال بعيد المنال، نظرا لأن مشكل العقار مطروح بقوة على مستوى الولاية بسبب أن أغلبية الأراضي تابعة للخواص، وهو ما يستدعي من الدولة اتخاذ الإجراءات المناسبة بغية توفير العقار لتجسيد المشروع، ونظرا لأهميته فإن المستثمرين وحتى سكان الولاية يطالبون بالإسراع في إنجازه ويعولون عليه لخلق ديناميكية فعالة قصد المساهمة في النشاط الاقتصادي والتجاري على المستويين الجهوي والوطني، فيما علمت به (أخبار اليوم) مؤخرا أن مكتب دراسات من كوريا الجنوبية، قد فاز بالصفقة، وسيتولى إنجاز الدراسات التقنية للمشروع وبالتالي سيُعرض على الوزارة الوصية بغية إعطاء إشارة الانطلاق في الوقت المناسب·