أحبطت مختلف تدخلات فرق أعوان الجمارك، الكثير من عمليات التهريب سواء عبر بوابة ميناء "تنس" أو مطار "أبو بلقايد" بولاية الشلف، والتي كانت ستخلف خزينة الدولة الكثير من المبالغ المالية نتيجة لتهريب سلع غير مصرح بها أو غير مطابقة للتصاريح المقدمة. وحسب مفتش أقسام الجمارك بالولاية، فإن عدد القضايا المسجلة تقدر ب 117 قضية، منها 96 قضية تتعلق بعمليات تهريب قام بها أشخاص عبر بوابة مطار الولاية، أو ميناء "تنس" وحسب مصدر من أقسام الجمارك بالولاية فإن المفتشية تمكنت من تحصيل ما قيمته 283 مليار سنتيم كمداخيل صافية عن مجموع حركة الاستيراد والتصدير، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2218 مليار سنتيم رغم حظر تصدير النفايات الحديدة بقرار وزاري عبر مختلف موانئ الوطن، حيث وصلت قيمة السلع الإجمالية المنقولة عبر ميناء "تنس" البحري ما يصل إلى 686 ألف و650 طنا، وهو يعني أن نشاط هذه المؤسسة الاقتصادية تضاعف لما يقارب النصف مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تزايد نشاط البواخر التجارية وتضاعف عددها بهذه البوابة البحرية التي استقبلت ما يقارب 200 باخرة من مختلف أرجاء المعمورة، محملة بمختلف السلع والمنتجات المختلفة تتصدرها المواد الحديدية الموجهة لقطاع البناء والأشغال العمومية بما يمثل زيادة تقدر ب37 بالمائة، متبوعة بالمنتجات الفلاحية في المرتبة الثانية من حيث الكميات المستوردة التي تشمل الحبوب بمختلف أنواعها والخشب والذرة والبطاطا، على اعتبار أن فاتورة الغذاء هي أكبر الواردات، وتأتي الأسمدة الكيماوية في المرتبة الأولى للمواد المستوردة لحاجة القطاع الفلاحي دون إغفال المعادن ومواد البناء اللازمة لمختلف المشاريع السكنية والبنية التحتية الجاري إنجازها بالولاية. هذا ومن المنتظر أن يتوسع نشاط هذه المؤسسة المينائية قريبا مع استلام مشروع تهيئة وإنجاز مساحات موجهة لاستقبال السلع على مستوى ميناء "تنس"، إذ ينتظر رفع نشاطه إلى واحد مليون طن سنويا في آفاق 2013، وتدخل عملية التهيئة في إطار مشروع توسيع ميناء "تنس" بالشلف وتوفير مساحات لاستقبال وتخزين البضائع تحسبا لاستلامه مع مطلع السنة المقبلة، هذه العملية التي خصصت لها غلاف مالي بقيمة 1.6 مليار دينار والتي ستمكن الميناء من استقبال خمس سفن تجارية في آن واحد عوض ثلاثة، كما هو الحال عليه اليوم علاوة على تعزيز الملاحة البحرية والنشاط التجاري بهذا المرفأ، لاسيما أن ميناء "تنس" التجاري حقق مداخيلا معتبرة خلال السنة الجارية بفضل تنويع نشاط التصدير والاستيراد، عبر هذه المنشأة القاعدية البحرية التي تعتبر المنفذ الوحيد للولاية عبر بوابة البحر الأبيض المتوسط، وهذا رغم تراجع تصدير النفايات الحديدية التي تعد أهم نشاط تصديري للميناء. وفي مجال مكافحة التهرب الضريبي والجبائي سجلت ذات المصالح 117 قضية متنازع فيها حولت إلى أروقة المحاكم منها 96 قضية متعلقة بقضايا التهريب لسلع ومنتجات غير مصرح بها واو غير مطابقة لما تم التصريح به، وهو رقم ضئيل نسبيا بالنظر إلى التضييق الذي تشنه مصالح المراقبة الجمركية عبر بوابتي الميناء والمطار على مختلف السلع والمنتجات المستوردة فضلا عن مراقبة حركة الأشخاص.