سلّطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في وقت متأخّر من يوم الأحد عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على المتّهم (دخيل سامي عبد العزيز) رعية فرنسية المتابع بجناية تصدير المخدّرات بطريقة غير شرعية نحو فرنسا· تعود وقائع القضية -حسب قرار الإحالة- إلى سنة 2010 حينما تمكّنت مصالح الجمارك الجزائرية بميناء الجزائر من إيقاف المتّهم الذي حاول تمرير سيّارته المحمّلة بكمّية معتبرة من المخدّرات (القنّب الهندي) لتصديرها من الجزائر نحو مرسيليا· وحسب تصريحات المتّهم الأوّلية فقد كلّفه شخص اسمه (صالح) مقيم بفرنسا بجلب من الجزائر كمّية كبيرة من القنّب الهندي مقابل مبلغ 10 آلاف أورو، كما منحه سيّارة وكذا شهادة إيواء لتسهيل مهمّته· وبعد وصوله إلى الجزائر توجّه المتّهم برفقة شخص اسمه (حسين) إلى مدينة خنشلة أين ترك المتّهم السيّارة لهذا الأخير الذي قام بتعبئتها ب 30 صفيحة من القنّب الهندي تزن أكثر من 13 كلغ داخل خزّان الوقود، ثمّ أعاد السيّارة إلى المتّهم ليعود بها إلى العاصمة تأهّبا لمغادرة الجزائر· وحسب قرار الإحالة فقد قدّم المهرّبون للمتّهم رسوما توضيحية حول الطرق التي تتواجد بها حواجز الدرك والشرطة، خاصّة الطريق الرّابط بين منطقة الأخضرية والعاصمة·