أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النّظر في قضية أربعة متّهمين بجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الاعتداء، التزوير في وثائق رسمية إدارية عمومية، استعمال المزوّر والسرقة مع المشاركة في تزوير أرقام وهياكل السيّارات باستغلال ختم موثّق بباش جرّاح، إلى شهر جانفي المقبل لاستدعاء أحد المتّهمين غير الموقوفين· بدأت وقائع القضية التي عادت بعد الطعن لدى المحكمة العليا بعد استئناف النيابة العامّة لأحكام البراءة التي صدرت في حقّ ثلاثة متّهمين، ويتعلّق الأمر بكلّ من (أ·ع)، و(ز.ع) و(ب·م)، فيما تمّت إدانة المتّهم الرئيسي (ب·ي) بعشر سنوات سجنا نافذا بسرقة سيّارة وتهريبها عبر الحدود التونسية الجزائرية على أساس أنها في رحلة سياحية قبل دخولها إلى التراب الوطني وتغيير بطاقتها الرمادية وشهادة التأمين، إلى جانب رقمها التسلسلي واستصدار وكالات مزوّرة تحمل ختم الموثّق (ف· كمال) تبيّن شرعية السيّارة في حال تعرّض صاحبها للتفتيش من طرف مصالح الأمن· وقد استغّلت العصابة الختم المزوّر لتحرير وكالات البيع وتحرير وثائق رسمية وإدارية عمومية مزوّرة، حيث صرّح المتّهم الرئيسي في القضية (ب·ي) بأن المتّهم (ز·ع) هو الذي أعدّ لهم السيّارة المسروقة من نوع (شوفرولي سبارك) وغيّر رقمها التسلسلي، حيث استبدل رقهما الأصلي برقم سيّارة مشابهة لها كانت بمفي محلّه وهي سيّارة من نوع (شوفرولي)، باعتباره كهربائي سيّارات· ومن جهته، أنكر المتّهم (ز·ع) علاقته بالمتّهمين الآخرين وأصرّ على أنه لم يتعامل معهما إطلاقا، غير أنهما أرادا أن يقايضاه بإحدى السيّارات التي كان يملكها لكنه رفض خوفا من توريطه معهما. في حين أقرّا هذين الأخيرين بأنهما فعلا قصد المتّهم وعرض عليه مقايضتهما بسيّارته على أن يدفعا له الفارق، وأنهما لم يكونا على دراية بأن السيّارة محلّ النّزاع مسروقة وتمّ تزوير رقمها التسلسلي وهيكلها· أمّا الضحّية صاحب السيّارة التي تعرّضت للسرقة وتغيير رقمها التسلسلي من الجهة الأمامية، فأكّد أن شخصا يكنّى (جحا) بالشراربة هو الذي قام بالتزوير، حيث لمحه يترصّد السيّارة في العديد من المرّات، وأنه قدّم شكوى ضده لمصالح الأمن بعد تعرّضه للسيّارة، غير أن عدم توفّر الأدلّة ضده حال دون متابعته قضائيا، مشيرا إلى أن المتّهمين الأربعة يتستّرون عليه· ومن المتوقّع أن تكشف جلسة المحاكمة عن دور كلّ متّهم في الشبكة بداية بالسرقة إلى التزوير والبيع·