التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء العاصمة أمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لأربعة متهمين من الكاليتوس، وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء وارتكاب جنايات وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عمومية، والسرقة والمشاركة في ترقيم هيكل سيارة، ولوحة ترقيم لسيارة مسروقة. وقائع القضية تعود إلى الأشهر القليلة الماضية، عندما تم إيقاف المتهم الرئيسي المدعو (ب. ي) وهو على متن سيارة من نوع (شوفرولي) ذات ترقيم تسلسلي مزور، بعد أن قام أحد الضحايا بالإبلاغ لدى مصالح الأمن، مؤكدا أنه وجد الرقم التسلسلي لسيارته، أين تم بعدها مباشرة التحقيق مع المتهمين الذين أدلوا ببعض الأسماء، ومنها بقية المتهمين الذين تم إيقافهم، وقد اعترف المتهم (ب.ي) أمام هيئة المحكمة ببعض التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه أخطا في ارتكابها، كما نفى ارتكابه للتهم الأخرى، مصرحا بأنه كان على علم بأن سيارة المسروقة مشكوك فيها، وأنه أراد شراءها عن طريق المقايضة بسيارة من نوع مازدا ومبلغ، بعد أن اتفق مع المتهم ''ز'' الذي يملك السيارة المسروقة، وأخبره أنه يستطيع القيام بتزوير وكالة السيارة ورخصة السياقة ورقمها التسلسلي والوثائق، وأضاف أنه لم يكن على دراية بأنها مسروقة، خاصة وأن المتهم الثاني أكد له أنها أدخلت إلى العاصمة عن طريق تونس، وأن المتهم الثاني قدم له وكالة بيع مزورة باسم سيدة جزائرية، ونفس الشيء بالنسبة للبطاقة الرمادية، أما الضحية (ق.م)، فقد أكد أن سيارته كانت بمحل دهان يلقب ب ''جحا'' بمنطقة الشراربة، وأن المتهمين قاموا بتغيير رقمها التسلسلي بسيارة أخرى من نوع ''شوفرولي سباك''، أما المتهم (ز.ع) وهو دهان بالشراربة، فقد نفى التهمة المنسوبة إليه، وأكد أن المتهمين (ا.ع) و(ب.م) حضرا إليه على متن سيارة من نوع شوفرولي ,2006 وطلبا منه أن يعد لهما رقما تسلسليا مزورا، بعدما أخبراه أن وثائقها سليمة، إلا أنه رفض ذلك، من جهته ممثل الحق العام أكد أن التهمة ثابتة في حق المتهمين والتمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لهم.