التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لأربعة متهمين ينحدرون من الكاليتوس، وجهت لهم تهمة ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء لارتكاب الجنايات، وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية عمومية والسرقة والمشاركة في ترقيم هيكل سيارة وفي لوحة ترقيم لسيارةئمسروقة. وقائع القضية حسب مادار في الجلسة أمس، تعود إلى الأشهر القليلة القادمة، حينما تم إيقاف المتهم الرئيسي المدعو (ب. ي)، وهو على متن سيارة من نوع شفروليئ ذات ترقيم تسلسلي مزور. بعد أن قام أحد الضحايا بالإبلاغ لدى مصالح الأمن، مؤكدا أنه وجد الرقم التسلسلي لسيارته من نوع (شوفرولي لافيو) على متن سيارة نوع (شوفرولي سباك). أين تم بعدها مباشرة التحقيق مع المتهمين الذي أدلى ببعض الأسماء ومنها بقية المتهمين الذين تم إيقافهم، وقد اعترف المتهم (ب. ي) أمام هيئة المحكمة ببعض التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه أخطاء في ارتكابها. كما نفى ارتكابه للتهم الأخرى، مصرحا أنه كان على علم بأن سيارة (الشفرولي) مشكوك فيها، وأنه أراد شراءها عن طريق المقايضة بسيارة من نوع (مازدا)، وبعد أن إتفق مع المتهم'' ز'' الذي يملك السيارة المسروقة وأخبره أنه يستطيع القيام بتزوير وكالة السيارة ورخصة السياقة ورقمها التسلسلي. الوثائق التي تكفل بتزويرها المدعو موح الروجي، والذي لم يعثر عليه، وأضاف أنه لم يكن على دراية بأنها مسروقة، خاصة وأن المتهم الثاني أكد له أنها أدخلت إلى العاصمة عن طريق تونس، وأن المتهم الثاني قدم له وكالة بيع مزورة باسم سيدة جزائرية، ونفس الشيء بالنسبة للبطاقة الرمادية، أما الضحية (ق. م)، فقد أكد أن سيارته كانت بمحل دهان يكنى بجحا بمنطقة الشراعبة. وإن المتهمين قاموا بتغيير رقمها التسلسلي بسيارة أخرى من نوع شوفرولي سباك، أما المتهم (ز. ع)، وهو دهان بالشراعبة، فقد نفى التهمة المنسوبة إليه، وأكد أن المتهمان (ا. ع) و(ب. م) حضرا إليه على متن سيارة من نوع شوفرولي 2006. وطلبا منه أن يعد لهما رقم تسلسلي مزور لها بعدما أخبراه بأن وثائقها سليمة، إلا أنه رفض ذلك، من جهته ممثل الحق العام أكد أن التهمة ثابتة في حق المتهمين والتمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لهم.