ثلاث سنوات حبسا لمسيّر شركة خاصّة

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بإنزال عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد (ب·ع) مسيّر شركة (في أي تي) ذات المسؤولية المحدودة للتصدير والاستيراد على خلفية تهرّبه من دفع 03 ملايير سنتيم لمديرية الضرائب ل (سيدي امحمد)·
إحالة المتّهم على العدالة تمّت بناء على شكوى حرّرتها مديرية الضرائب مفادها أنها تلقّت مراسلتها من نظيرتها من القبّة حول نشاط مؤسسة خاصّة لتصدير واستيراد مختلف المنتجات الغذائية ترتّبت عليها ديون فاقت 03 ملايير سنتيم نتيجة تهرّبها من التصريح الجمركي لكمّية من السلع قامت باستيرادها سنتي 2008 و2009، ممّا استدعى بالمفتشية المكلّفة إرسال جدول ضريبي الذي اكتشف أن الشركة حقّقت أرباحا فاقت 3 ملايير سنتيم· المتّهم وأثناء استجوابه من قبل محكمة الجنايات أنكر التّهمة وصرّح بأن المسيّر الأوّل هو الذي لم يقم بالتصريح، غير أن القاضي واجهه بأنه سبق وأن صدر حكم غيابي يقضي بحبسه 20 سنة 2009· النيابة العامّة بدورها جرّمت الوقائع واعتبرتها خطيرة والتمست في حقّ المتّهم 15 سنة سجنا نافذا، لتقرّر المحكمة بعد المداولات القانونية إدانته بالحكم السالف ذكره·