أصبحت الدروس الخصوصية ظاهرة دخيلة على المجتمع البجاوي، فأصبحت منتشرة بكثرة في العديد من مناطق الولاية دون أن تخضع لأي رقيب أو مراقبة من قبل السلطات العمومية، كما أنها تلتهم جيوب المواطنين نظرا للمبالغ الكبيرة التي يطلبها الأساتذة المعنيون، وأحيانا تفوق 4000 دينار شهريا، وبمعدل 300 إلى 400 دينار للحصة الواحدة التي لا تتجاوز مدتها ساعة ونصف، لكن المشكلة أن العديد من الأولياء لا يستطيعون رفض طلب أبنائهم الراغبين في تدعيمهم بالدروس في بعض المواد خاصة التي تعتبر أساسية في المناهج التربوية، لكن ما يجب الإشارة إليه والوقوف عليه بقوة هي الظروف التي يزاول فيها المتعلمون هذه الدروس الخصوصية، وأغلبها تجرى في مستودعات ومرآب السيارات تفتقر لأدنى الشروط المطلوبة، كأنهم مجرد جرذان، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الفوج الواحد يتعدى 60 متعلما أي أن الأمر لا يتعلق بالدروس الخصوصية كما تحمل دلالة هذه الكلمة، وإنما مجرد تعليم مواز للمدرسة العمومية، والأولياء يأملون أن تأخذ وزارة التربية هذا الموضوع بجد وعناية، وهم يشيرون إلى فتح أقسام الدراسة في المدارس والثانويات وتشجيع الأساتذة على تدعيم أبنائهم في المواضيع التي يرون أنهم في حاجة ماسة إليها أو بإيعاز من أساتذتهم المباشرين القادرين على إصدار أي حكم بيداغوجي وتربوي، بخصوص المستوى الحقيقي لكل تلميذ، وهو ما ينظر إليه من قبل الأولياء بأن الأمر هام لهم، ويأملون مشاركة الهيكل التربوي في الاستشارة من خلال جمعيات أولياء التلاميذ لدراسة الموضوع بعمق ودقة، حتى تعود الفائدة على العملية التربوية والتحصيلية دون هدر للأموال ودون ابتزاز جيوب الأولياء، لتبقى الفئة المعوزة في صدارة الاهتمام، كونها غير قادرة على توفير الإمكانيات المادية والمالية للاستفادة من الدروس الخصوصية، النداء موجه للقائمين على الحقل التربوي، ولعل الرسالة يقول أحد الأولياء تصل إلى المعنيين بالأمر قصد بلورتها والخروج بأفكار جديدة تكون محل إجراءات عملية وفعلية تكون بمثابة الآلية المناسبة لرفع المردود التربوي ونسبة النجاح في آخر السنة، ويؤكد العديد من الأولياء الذين ينشطون في العديد من جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى العديد من المؤسسات التربوية أنهم على استعداد لتقديم المساعدة الملائمة لإنجاح هذه الخطوة الهادفة والتي تعزز المكسب التربوي والتعليمي بشكل أنجع، يحقق الأهداف التربوية المنشودة من خلال الإصلاحات الجارية تنفيذها·