تعرف ظاهرة الدروس الخصوصية التي يقبل عليها المتمدرسون في مختلف أطوار التعليم في هذه الآونة إنتشارا غير مسبوق، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول جدواها وقيمتها في التحصيل المعرفي. وتعيد إلى الأذهان الأسئلة المحيرة، هل أضحت هذه الدروس ضرورة ملحة للاستيعاب الأمثل لمقررات البرامج، سيما في ظل المناهج المثقلة التي أقرتها وزارة التربية، أم أنها خيار فرضه منطق بعض الأساتذة المقصرين في تأدية المهام المنوطة بهم داخل قاعات التدريس النظامية والساعين وراء الاسترزاق من جيوب المتمدرسين، أم أن هنالك أسباب أخرى أدت إلى التهافت على هذه الدروس الخاصة التي ينظر إليها على أنها محطة حاسمة في بلوغ النجاح وتجاوز الإخفاق المر؟ إنها أسئلة حاولت ''الشعب'' إعطاء أجوية عنها في هذا الاستطلاع الميداني، مستندة إلى أهل الاختصاص والمتمدرسين الذين يجرون وراء المقصد العلمي المعرفي مستعملين كل الطرق والوسائل في صدارتها الدروس الخصوصية محل الاهتمام . لقد اشتكت جيوب الآباء وسمع لها أنينا وتألما، مما اصطلح عليه ''الدروس الخصوصية'' بعد سنة استنزفت فيها مستحقات تلك الدروس ما في ملاءة الأسر المحدودة الدخل، بل وحتى الأثرياء اشتكوا منها، في وقت أضحى الآباء يدفعون أبناءهم إلى الدروس الخصوصية حتى في الطور الابتدائي، مضيفين أعباء أخرى لهم في معركة البحث عن ترقية المستوى ورفعه قدر الممكن إلى الأعلى. لم يكن الأمر معهودا من ذي قبل، ترى ما السبب؟ وهل تأتي هذه الدروس بالنتائج المرجوة، سيما ونحن نعيش مرحلة امتحانات نهاية السنة، بل وهنالك من الأطوار من أنهوا اختباراتهم. شاع خلال السنوات الأخيرة وبشكل مثير للإنتباه موضوع الانتهال من الدروس الخصوصية من أجل ضمان استيعاب أكثر للمعلومات، أو المواد التي يعتقد أنها الوسيلة المثلى لاستحصال درجة نجاح للطلبة إلى مرحلة دراسية أعلى. ولكن نظرة موضوعية لمدى إمكانية استيعاب أفضل للدرس المعين الذي يشكو بعض التلاميذ من ''صعوبته'' ممكن أن يحل دون الاعتماد على الدروس الخصوصية التي شهدت إنتعاشا وعرفت بورصتها تصاعدا في المدة الأخيرة وتحديدا من قبل التلاميذ المقدمين على أداء الامتحانات السنوية لمختلف الشهادات. إذ أضحى كل من يملك قبوا أو مرآبا يصفّ فيه بضعة كراسي و طاولات ليذاكر للتلاميذ بمشاركة الجرذان، إذ أن أغلب هذه الأماكن غير مهيئة لمثل هذا النشاط. وقفت ''الشعب'' على هذا الواقع وقت تقصيها الموضوع في جولة ميدانية. وكشفت بالملموس كيف إن مرتاديها يدفعون من ألف إلى ألفي دينار من أجل الدروس الخصوصية. بل وقد يتجاوز هذا المبلغ في حالات كثيرة مقابل دروس قد لا تأتي بالنتائج المرجوة. الأكثر من ذلك وقفنا على حالات مثيرة للإعجاب والحيرة فكيف القيام بدروس دون توفير الظروف المكانية المناسبة. ولماذا من لم يجد له حجرة يدرس فيها لن يتردّد في استقبال تلامذته في صالون بيته. أي تقييم يعطى لهذا الوضع في ظل غياب الشروط والظروف؟ يختلف الكثيرون ممن تحدثنا معهم في هذا الاستطلاع في تقييم ظاهرة الدروس الخصوصية، ففي حين يعتبرها البعض ظاهرة سلبية تعبّر عن جشع المدرسين وسعيهم للكسب غير المشروع، حيث يقصّرون في أداء واجبهم التعليمي خلال ساعات الدوام الرسمي ليجبروا الطلبة وأوليائهم على اللجوء إلى هذه الدروس، يعتقد آخرون أن هذه الظاهرة ليست نتاج تقصير المعلمين بقدر ما هي نتاج طبيعة النظام التدريسي في المرحلة ما قبل الجامعية. حسب بعض الأساتذة الذين استجوبناهم، فإن وزارة التربية عادة، لا تراعي أثناء عملية توزيع المناهج جانب التوقيت، فتأتي المناهج كبيرة وطويلة يستحيل إنهاؤها بالصورة الملائمة والمثلى في حصص الدوام الرسمي. ولهذا يضطر المدرس إلى الإسراع في إنهاء تلك المناهج على حساب فهم الطالب و استيعابه، الأمر الذي يستوجب الاعتماد على الدروس الخصوصية. حتى في الطور الابتدائي ويذهب الأستاذ هيدوقي رشيد أستاذ ثانوي لمادة الاجتماعيات إلى تصور ظاهرة الدروس الخصوصية المتفاقمة في السنوات الأخيرة على أنها نتاج السمة الاستهلاكية المتصاعدة للمجتمع، حيث ينشغل الأب والأم في تأمين احتياجات الحياة المتزايدة، ليسلّموا موضوع رعاية أبنائهم من الناحية الدراسية لمدرسين متخصصين يحصلون على جزاء تعبهم بصورة مجزية ماديا، مما يسمح للأولياء بمتابعة مستوى أبنائهم الدراسي، دون تولي تلك المسؤولية. آراء أخرى مختلفة تتناول تقييم ظاهرة الدروس الخصوصية قطفناها خلال تقصينا الظاهرة، تعارض معتبرة الدروس الخصوصية نتاج خراب الذمم وتفشي الفساد حتى بين مربي الأجيال. ويدعو أصحاب هذا الطرح إلى محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ومحاصرتها سيما في الطور الابتدائي، وهو ما ذهبت إليه الأستاذة دخموش ليلى. لكن لآخرين نظرة مغايرة ترجع الظاهرة إلى أسباب موضوعية كتطور طبيعة المجتمع، والنظام التعليمي القائم في البلاد وإصلاحات المنظومة التربوية. يعتبر أصحاب هذه النظرة أن للدروس الخصوصية أسباب وضروريات يصعب التخلي عنها، دون أن تتم عملية إصلاح شاملة للنظام التعليمي القائم. استشفينا الأمر من معرض حديث أحد الأساتذة بمدرسة فرانس فانون المتخصصة ببن عكنون التي تعنى بتقديم دروس الدعم والتقوية لمختلف الأطوار التعليمية، وكذا بعض التلاميذ الذين يرتادونها على غرار منال وكميليا اللتين بدتا متخوفتين من امتحانات شهادة البكالوريا التي اقترب موعده. أن تكون هي الأصل فهذا خطأ تربوي خلال استقصائنا للظاهرة، اشتكى لنا كثير من الآباء ممتعضين وناقمين على الدروس الخصوصية مؤكدين أنها سبب إفساد الأبناء وتعليمهم الإتكالية وعدم الاعتماد على النفس.. وهنا تقول ''نورة لوصيف'' أم لستة أبناء ينتهل معظمهم الدروس الخصوصية: ''أن الظاهرة حقيقية وهي بحاجة إلى الرصد والتحليل بعد أن أصبحت تأخذ اتساعا كبيرا بعكس ما كانت عليه من ذي قبل. أصبح الآباء يدفعون الأبناء إلى هذه الدروس من سنوات الابتدائي إلى سنوات الجامعة على حد سواء''. الأم عائشة انتقدت وقالت بموجة غضب: '' هذه كلماتي أوجهها عبر جريدة ''الشعب'' لتكون رسالة غير مشفّرة إلى ممتهني الدروس الخصوصية، الإنصاف أيها المربي الفاضل، ليس عيبا أن يأخذ أبناؤنا دروسا خصوصية في مادة أو مادتين إذا كان استيعاب هذه المواد فيه شيء من الصعوبة أو كان مستوى الطالب الذهني والعقلي أقل من مستوى أقرانه.. لكن أن تصبح الدروس الخصوصية هي الأصل وما سواها فهو شاذ عن القاعدة فهذا هو الخطأ، وليس هذا الخطأ من ناحية النفقة والأموال المنفقة في هذه الدروس فحسب، ولكن الخطأ التربوي هو المعني بالاهتمام والتأمل». وللأخصائية النفسانية ''نفير مليكة'' ما تدلو به في هذا الصدد، إذ ترى ما يلي: ''أن التلميذ قد يكون في غنى عن أي درس خصوصي، ولكن أولياءه يدفعون به إليه لأن هذه هي العادة التي فرضها علينا المجتمع ولا يريدون أن يشذوا عن هذا المجتمع، أي يريدون أن يحافظوا على مظهرهم أمام الناس وكل هذا على حساب تربية الطفل''. وأضافت النفسانية في قراءتها للموضوع: ''قد يكون التلميذ صاحب قدرات عالية، لكن الدلال المفرط يجعله يهمل بل يترك المذاكرة فيدفع به الوالدان إلى الدرس الخصوصي ليذاكر، بيد أن الدرس الخصوصي لن يقدم شيئا لأن الطفل أيضا لن يذاكر، فالمشكلة هنا تربوية وليست ذهنية، والحل تغيير أسلوب التربية لا الإعتماد على الدرس الخصوصي''. وتردف الأخصائية النفسانية قائلة: ''أن كثيرا من الأمهات تقمن بحل الواجبات مع الطفل حتى بعد أن يكبر، فلا تترك له فرصة الإعتماد على النفس، وهي بذلك تظن أنها تنفعه وتعلمه وهي لا تعلم أنها لا تعلمه إلا الإتكالية والإعتماد على الآخرين وعدم استشعار المسؤولية، وأيضا يضعف مستواه، فيحتاج إلى الدروس الخصوصية''. تشكيك في كفاءة المدرسين من جهته الأستاذ ''بن ساسي لخضر'' أستاذ الشريعة الإسلامية والذي لا يصنف ضمن تلك الزمرة أعرب، أن المدرسين الذين لا يحملون في صدورهم ضمير صادق، ويهملون التدريس في المدارس، ويعتمدون فقط على الدروس الخصوصية، لهم أعظم الأثر على الأطفال الذين لا يستطيعون الحصول على هذه الدروس، لذلك على كل معلم أن يتقي اللّه في عمله لأنه لا مفر من سؤاله يوم القيامة عن هذا العمل الذي يعمله. وتابع محدثنا: ''لابد أن نعوّد أطفالنا على الاعتماد على أنفسهم في حل واجباتهم وفي مذاكرتهم وعدم الإعتماد على الدروس الخصوصية، لأن الإعتماد على النفس هو الذي يصنع الرجال. فكم من أطفال اعتمدوا على أنفسهم وأنفقوا على أنفسهم حتى أتموا تعليمهم، وعلى النقيض الآخر، كم من أطفال أصبحوا اليوم رجال وهم إلى الآن لا يزالون يعتمدون على جيوب آبائهم''. استشفينا خلال اقترابنا من بعض المعلمين في المرحلة الابتدائية والمدرسين في المرحلة الثانوية، ممن يمارسون اختصاصهم التعليمي داخل صفوف وقاعات المدارس فقط، أي كونهم بعيدون عن أجواء تلقين ڤالدروس الخصوصيةڤ في البيوت أو الأقبية أو أماكن أخرى يرونها غير مناسبة للتدريس كالمرآب، تختلج في صدورهم مشاعر الحيرة النسبية جراء لحاق طلبة يدرسونهم بمعلمين أو مدرسين آخرون، ويعتبرون مجرد استعانتهم بمن يعلمهم تعليما إضافيا هو نوع ضمني على كونهم معلمين أو مدرسين يفتقرون إلى كفاءة أكبر من التعليم حتى يستوعب التلاميذ بلا استثناء المستوى المؤهل لنجاحهم. ميزانية طائلة لنتيجة غير مضمونة ولعلّ من معاني الوقوف على حقيقة ظاهرة الدروس الخصوصية، أن هناك إمكانية لإبداء الرأي القائل أن أي طالب أو طالبة، إذا كان مركز الذهن تماما إلى الدروس النظامية في المدارس فلا حاجة أصلا للتفتيش عن المدرسين أو المعلمين من أساتذة الدروس الخصوصية. ثلة من التلميذات اللائي التقينا بهن متجهات للمراجعة سويا قلن لنا: ''صحيح أن هناك فرق بين مستوى طريقة إلقاء الدروس بين معلم وآخر، لكن فهم أي درس مهم صعب يكون بصورة كاملة من خلال مطالعة متأنية في الكتب المقررة. وبمعنى آخر حسب تلك الفتيات اليافعات التي تلمسنا في أعينهن بريق الطموح والمنافسة، فإن تجهيد النفس للفهم من قبل عموم التلاميذ بصورة أفضل وعملية، عبر التركيز الفائق لدروس الأساتذة سيغني التلاميذ فعلا عن اللجوء إلى الدروس الخصوصية. ومن العدل الإشارة إلى أن قصر الدروس الخصوصية على التلاميذ الذين يعانون فعلا من عدم الاستيعاب والفهم، وكذلك الطلاب والطالبات ممن يعانون من أمراض يصابون بها فجأة وتمنعهم من الوصول إلى مدارسهم أو معاهدهم التي يداومون فيها، أن يستعينوا بالدروس الخصوصية نظرا للحالة الصحية التي هم فيها، وللضرورة لسد الحاجة الفعلية بهذا المجال ماداموا عاجزين عن الحضور لتلك المدارس. ومن المعتاد أن يعتبر الأساتذة المنتهلون دروس إضافية عبر الإتفاق ''لقاء مبلغ معين'' مع مدرسين أو معلمون للإعتماد على الدروس الخصوصية، هو نوع من سد ''حاجة كمالية'' لن يستطيع الفوز بها إلا الميسورين ماليا، سيما وأن تلك المستحقات تصل إلى 2000 دج للشهر، بل تفوق في بعض الأحيان 5000 دج، أما في حالة تنقل الأستاذ لمنزل التلميذ فالأجرة طبعا تزيد، وعلى الجانب الآخر. فهناك عائلات تضغط على إمكانياتها المالية كي تؤمّن دفع مبلغ الدروس الخصوصية لأبنائها أو بناتها وهذا ما يقتضي من طلبة الدروس الخاصة أن يكونوا بمستوى اهتمام أهلهم بهم. والأمر الذي يلفت الإنتباه أيضا وتوصلت إليه ''الشعب'' عبر الاستطلاع الميداني في صدد أحاطها أشمل بظاهرة الدروس الخصوصية، أن الحالة المعيشية لدى العديد من المعلمين والمدرسين لم تعد تتناسب لسد حوائجهم العائلية في ظل تدهور المداخل وضعف القدرة الشرائية ونمو التضخم، وقلة أدى بهم لتلقين دروس خصوصية من أجل تحسين ظروفهم. بيد أن تدريس هؤلاء الأساتذة لمواد أخرى لا تقع ضمن اختصاصهم أصلا، فهذا ما يعزّز الفكرة المتداولة ويقوي الجدل القائم أن ظاهرة الدروس الخصوصية ليست على ما يرام في أحيان كثيرة، وأنها ممارسة تجارية بامتياز أبعد من آليات المرافقة والدعم لمن هم أحوج للمساعدة في معركة التحصيل العلمي المعرفي التي لا تعرف الحدود.
