طلب جديد للاطّلاع على الأرشيف

سيتمّ تقديم طلب جديد للاطّلاع على الأرشيف المتعلّق بمجازر ال 17 أكتوبر 1961 بفرنسا (قريبا) لدى السلطات العليا للجمهورية الفرنسية من أجل (تحديد) المسؤوليات فيما يمكن وصفه ب (جريمة دولة)·
جاء هذا الإعلان من المؤرّخ جيل مانسيرون مساء الثلاثاء خلال أوّل (موعد ال 17) وهو لقاء شهري يهدف إلى حفظ الذاكرة وضمان استمرارية النقاش حول المجازر التي راح ضحّيتها جزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس، مع السعي للحصول على اعتراف رسمي لفرنسا بهذه الأحداث التاريخية، وأكّد أن (هناك تقدّما يمكن إحرازه فيما يخصّ بعض الأرشيف. وحظر التجوال لم يقرّره بابون، بل الوزير الأوّل خلال مجلس وزاري قرّر عقده ميشال ديبري)، مضيفا أنه (لابد أن نتمكنّ من الاطّلاع على الأرشيف المتعلّق بكلّ هذا). وحتى إذا كان قانون 2008 يدرج مبدأ (حرّية الاطّلاع) على الأرشيف فإن الوثائق التي تتضمن مصالح أو (أسرار محمية) يصبح من الممكن الاطّلاع عليها بعد مرور بعض آجال تتراوح بين 25 و100 سنة، حسب طبيعة هذه المصالح، وهذا هو الحال بالنّسبة لمداولات الحكومة وعمل المصالح الإدارية والمالية التي يمكن الاطّلاع عليها في غضون 25 سنة إلاّ في الحالات الاستثنائية·