متابعات قضائية لمضخمي فواتير الأدوية!

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس يوم الخميس أن المتابعة القضائية للمتورطين في قضية تضخيم فواتير الأدوية (واردة)·
وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران أن ملفات المخابر المعنية بتضخيم فواتير الأدوية (قد تم تحويلها إلى وزارتي التجارة والمالية وعلى هاتين الوزارتين إخطار القضاء بخصوص ذلك)·
وأشار السيد ولد عباس في نفس الصدد أن مصالح الوزارة قامت بضبط جميع المعطيات المتصلة بملفات تضخيم فواتير الأدوية والتي مست (حوالي 38 منتوجا) من الأدوية التي يتم استيراد موادها الأولية·
كما أعلن الوزير عن تجميد فاتورة (مضخمة) تقدر قيمتها بحوالي 153 مليون دولار تخص التموين بالأدوية لسنة 2012، مذكرا أن قضية تضخيم فواتير الأدوية قد شملت تكلفة تقدر بنحو 94 مليون دولار خلال السنة الماضية 2011·