وهران -قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس يوم الخميس بوهران أن المتابعة القضائية للمتورطين في قضية تضخيم فواتير الأدوية "واردة". وذكر الوزير في تصريح للصحافة خلال زيارته التفقدية للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران أن ملفات المخابر المعنية بتضخيم فواتير الأدوية "قد تم تحويلها إلى وزارتي التجارة والمالية وعلى هاتين الوزارتين إخطار القضاء بخصوص ذلك". وأشار ولد عباس في نفس الصدد أن مصالح الوزارة قامت بضبط جميع المعطيات المتصلة بملفات تضخيم فواتير الأدوية والتي مست "حوالي 38 منتوجا" من الأدوية التي يتم استيراد موادها الأولية. كما أعلن الوزير عن تجميد فاتورة "مضخمة" تقدر قيمتها بحوالي 153 مليون دولار تخص التموين بالأدوية لسنة 2012 مذكرا أن قضية تضخيم فواتير الأدوية قد شملت تكلفة تقدر بنحو 94 مليون دولار خلال السنة الماضية 2011. وأوضح ولد عباس من جهة أخرى عن اتخاد الوزارة لعدد من التدابير تخص تطهير مجال توزيع الأدوية وتطوير وعصرنة تسيير هذه المواد الحساسة. وذكر أنه تم تطهير ديون الصيدلية المركزية الاستشفائية وتجسيد مخطط تمويل المستشفيات بالأدوية يضمن لها اكتفاء لمدة 6 أشهر. وأضاف أنه تم تنصيب لجنة وطنية لمتابعة توزيع الأدوية تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمالية والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني الى جانب ممثلي نقابات القطاع ومختلف الأسلاك المهنية للصحة. ويكون لهذه اللجنة الوطنية التي تجتمع بصفة دورية مرة كل شهر وبصفة استثنائية أيضا "دور هام في ضمان وفرة الأدوية والسهر على حسن توزيعها ومكافحة أي عجز أو نقص في الأدوية بمختلف أنواعها على مستوى جميع الهياكل الطبية والاستشفائية" كما أضاف ولد عباس الذي أعلن من جهة أخرى أن وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات تسعى الى تشجيع تأسيس جمعية لموزعي الأدوية بالوطن من أجل تنظيم عملهم واضفاء عليه احترافية . وعقد الوزير خلال زيارته الى ولاية وهران اجتماعا على مستوى المجلس العلمي للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران ضم رؤساء المصالح وممثلي الأسلاك الطبية حيث تم مناقشة عدد من المسائل المهنية والاجتماعية للموظفين.
