أشارت مصادر سورية إلى أن حصيلة القتلى ليوم السبت، بلغت 101 شخص برصاص قوات الأمن والجيش بينهم طفلان، بعد اكتشاف عشرات الجثث في المستشفى الوطني وتفجير حافلتين في مدينة إدلب من قبل النظام السوري، بينما دعت وثيقة سورية رسمية الوزارات إلى وقف المشاريع الحكومية في مؤشر على أزمة اقتصادية تعيشها الحكومة السورية· وأوضح ناشط في مدينة إدلب شمال سوريا، أن قوات الأمن فجرت حافلتين عثر فيهما على 14 جثة، فيما عثر الأهالي على 60 جثة أخرى في المستشفى الوطني بإدلب بينهم نساء وعلى جميعها آثار تعذيب· وأوضح المصدر ل(العربية· نت) أن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري وعناصر من الجيش الحر، في محيط المستشفى الوطني بعد اقتحامها من قبل رجال الأمن، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة دارت بين بلدتي إحسم والبارة بجبل الزاوية، مشيراً إلى العثور على جثامين ثلاثة من الجيش النظامي بينهم ضابط برتبة ملازم أول مقتولين على مفرق قرية بابولين· كما أفادت لجان تنسيق محلية في دوما أن اشتباكات عنيفة دارت في كافة أنحاء المدينة بين الأمن ومنشقين عنه، وسط أنباء عن مقتل ثلاثة وإصابة حوالي 20 جريحاً سقطوا خلال تشييع طفل قضى برصاص قوات الأمن· إلى ذلك أشارت الهيئة العامة للثورة إلى مقتل 831 شخصاً على أيدي قوات الأمن السورية منذ 23 ديسمبر موعد قدوم لجنة المراقبين العرب إلى سوريا· وأشارت الهيئة العامة أن من بين القتلى الذين أطلقت عليهم (ضحايا لجنة المراقبين)، أكثر من 65 شخصاً (تم تعذيبهم حتى الموت وأعيدوا إلى أهليهم جثثا هامدة)، كما سقط 54 طفلاً و43 امرأة خلال تلك المدة· وفيما أكدت الهيئة أن معدل القتل والاعتقال واستهداف المظاهرات السلمية لم يتغير على أرض الواقع، في مؤشر واضح على فشل عمل لجنة الجامعة العربية، طالبت الجامعة باعترافها بفشل المبادرة وعدم تطبيق النظام السوري لبنودها، داعية لإحالة الملف إلى مجلس الأمن· وفي موضوع آخر، دعت وثيقة رسمية الوزارات إلى إيقاف الإنفاق الجاري والاستثماري، في إشارة إلى أزمة اقتصادية ضخمة يواجهها الاقتصاد السوري· كما تدعو الوثيقة، المؤرخة في 22 من شهر نوفمبر الماضي، الوزارات إلى (ترشيد الإنفاق الجاري، لاسيما فيما يتعلق بالمكافئات، ونفقات النقل والانتقال والبنزين والمازوت
