استعرضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف ثلاثة متّهمين بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وجنحتي حيازة عتاد حربي بدون رخصة من السلطة المؤهّلة قانونا والتزوير في وثائق إدارية وجنحة عدم الإبلاغ، ويتعلّق الأمر بأحد الضحايا الذي كان ينوي اقتناء سيّارة من منطقة تيزي وزو وقد غدر به ابن حيّه، حيث تفنّن في عملية قتله، حيث ذبحه من الوريد الى الوريد بسكّين جزارة وألقى به بين أشجار إحدى القرى بتيزي وزو واستولى على مبلغ 24 مليون سنتيم· وقائع القضية تمّ تحريكها على إثر المعلومات التي تلقّتها مصالح الأمن بالحمّامات عن وجود شخص يدعى (ج· رضا) يحمل سلاحا ناريا بدون رخصة، وأثناء التحقيق معه أكّد أن السلاح وجد داخل منزله وهو من نوع ماب عيار 6 ملفوف بأوراق الجرائد ومعه أربعة خراطيش· وقد تمّ التوصّل إلى المتّهم بناء على الشكوى التي أودعها أخ الضحّية، ومنها أن أخاه كان مع ابن حيّه المدعو (ج· رضا)، وبعدها باشرت مصالح أمن بولوغين تحرّياتها من خلال كشف المكالمة الهاتفية الأخيرة· وبتاريخ 6 جانفي 2008 اختفى الضحّية على أساس أنه كان ذاهبا مع المتّهم إلى منطقة تيزي وزو من أجل اقتناء سيّارة، غير أن المتّهم أزهق روح الضحّية وأخذ منه مبلغ 24 مليون سنتيم بعدما أوهمه بأن صاحب السيّارة محلّ الشراء متواجد في إحدى القرى بتيزي وزو· المتّهم وبكلّ وحشية ذبح الضحّية وردمه بين الأشجار بعدما جرّده من ملابسه وسرق منه هاتفه النقّال· أمّا المتّهم الثاني (ج· جمال) فقد صرّح بأنه لم يكن يعلم بوجود السلاح النّاري، وأنه هدّده· كما يتابع في القضية أيضا متّهم تغيّب عن الحضور وهو متابع بالتزوير واستعمال المزوّر منها وثائق الهوية، واتّخذت ضده إجراءات التخلّف، حيث أدين غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا· أمّا المتّهمان اللذان حضرا الجلسة فقد فنّدا التّهمة الموجّهة إليهما، ممّا جعل النّائب العام يطالب بتسليط عقوبة الإعدام في حقّ المتّهم (ج· رضا) وعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقّ المتّهم الثاني، في انتظار ما ستقرّ به هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية·