كان حلول سنة 2012 كافيا لتوضع الدولة الفرنسية برئاسة اليهودي المتصهين نيكولا ساركوزي أمام حرج شديد، في ظل تزايد الأصوات المطالبة باعترافها بجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر والاعتذار عنها وتعويض ضحاياها وأهلهم، بعد مرور خمسين سنة على استقلال بلادنا، وهي مطالب لا يقتصر رافعوها على المنتسبين للأسرة الثورية وكثير من الساسة والمفكرين والباحثين والإعلاميين وغيرهم في الجزائر، بل يتعداهم إلى بعض الفرنسيين الشرفاء الذين لا يتوانون في الإقرار بهمجية الاستعمار الفرنسي للجزائر ومطالبة باريس بالاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها وتقديم تعويضات للجزائريين· ولم ينتظر العديد من النشطاء الجزائريين تاريخ الخامس من جويلية المصادف للذكرى الخمسين لعيدي الاستقلال والشباب، بل بدأوا حملتهم الهادفة إلى تذكير فرنسا بجرائمها في الجزائر أولا، وإلى حملها على الاعتراف بها ثاني، ثم الاعتذار عنها وتعويض الجزائريين ثالثا منذ اليوم الأول للعام الجديد· وجاءت مناسبة مرور 52 سنة على تنفيذ التجارب الإرهابية النووية الفرنسية بالجزائر لتشكل محطة جديدة لتذكير فرنسا والفرنسيين ببشاعة ودموية الاستدمار الفرنسي للجزائر· وفي هذا السياق، جددت المنظمة الوطنية للمجاهدين مطلبها بضرورة اعتذار فرنسا وإقرار تعويضها الشعب الجزائري بصورة تتناسب مع حجم الأضرار التي ألحقتها به خلال الحقبة الاستعمارية وذلك بمناسبة حلول ذكرى التجارب النووية الفرنسية· وأكدت المنظمة في بيان لها بمناسبة مرور 52 عاما على التجارب النووية الفرنسية التي قامت بها في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية أن ما يطمح إليه الشعب الجزائري على صعيد علاقته مع الدولة المستعمرة سابقا ( فرنسا) هو وجوب استجابتها لتطلعاته المشروعة من خلال إقدامها على تقديم الاعتذار له وإقرار تعويضه ب(صورة تتناسب مع حجم الأضرار التي ألحقتها به)· هذا الحق- يضيف البيان- لا يسقط بالتقادم أو يلغيه تغير المعطيات الدولية كيفما كانت إفرازاتها محليا، إقليميا أو دوليا· وأضافت المنظمة أنه على كل هيئات المجموعة الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان مواصلة الضغط على الدولة الفرنسية وإجبارها على فتح كل ملفات ما أقدمت عليه خلال فترة احتلالها للجزائر واعتبار أن هذه المطالب (لا تعني فقط جيل نوفمبر) حسب نفس البيان· ومن بين تلك الملفات التي تدين وحشية الدولة الفرنسية هي ملف التجارب النووية (1960-1967) التي لا تزال نتائجها الوخيمة تحصى كل يوم ويدفع ثمنها مواطنو منطقتي (رقان) و(ان ايكر)· وإن تم إلى غاية اليوم إحصاء أكثر من ثلاثين ألف ضحية لهذه التجارب فإن هذا الرقم -أضاف البيان- مفتوح وغير نهائي لكون مفعول الإشعاعات النووية متواصل في المنطقة التي شكلت حقلا للتجارب· وكانت فرنسا الإستعمارية قد نفذت خلال الحقبة الاستعمارية ثلاثة تفجيرات نووية بمنطقتي رقان وعين ايكر على بعد 150 كلم جنوب أدرار (1600 كلم جنوب-غرب الجزائر العاصمة) ويعادل التفجير الأول الذي تم بتاريخ 13 فيفري 1960 ثلاث مرات تفجير قنبلة هيروشيما باليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية· وتبقى تفجيرات (رقان) و(ان ايكر) تحدث ضحايا بين سكان الجنوبالجزائري الكبير· في 13 جوان 2010 أصدرت فرنسا المرسوم التنفيذي تطبيقا لقانون موران حول شروط وكيفيات تعويض ضحايا التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية· وقد وضع هذا القانون أمام الجزائريين المتضررين الكثير من الشروط التعجيزية التي يصعب استيفاؤها من أجل تمكين ضحايا الجرائم من بعض حقوقهم كما جاء في بيان المنظمة الوطنية للمجاهدين· من جهة أخرى، تندرج القافلة الثانية للتضامن نحو رقان بمناسبة إحياء الذكرى ال52 للتجربة النووية الفرنسية المشؤومة الأولى في الجزائر في إطار تعزيز النتائج (الملموسة) التي خرجت بها الطبعة الأولى حسب ما أشار إليه عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان السيد عياشي دعدوعة· وأعلن السيد دعدوعة خلال ندوة صحفية عن تنظيم القافلة الثانية للتضامن نحو رقان بولاية أدرار (1600 كلم جنوب غرب الجزائر) ابتداء من الخميس المقبل بالشراكة بين اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان وجمعية مساعدة مرضى السرطان (الأمل)، مؤكدا أن قافلة هذه السنة ستكون مناسبة للإعلان عن إطلاق عملية كشف ومعالجة مرضى السرطان في ولاية أدرار من خلال الوحدة الجديدة المتنقلة للتشخيص التي تم اقتناؤها مؤخرا· وأشار السيد دعدوعة الذي يترأس اللجنة الدائمة لحماية حقوق الإنسان على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى أنه فور اختتام الطبعة الأولى لقافلة التضامن التي نظمت خلال السنة الماضية تنقلت مجموعة من الأطباء إلى أدرار· وسمحت هذه العملية بالكشف عن 28 إصابة بالسرطان لدى نساء تم التكفل بهن فيما بعد· وأكد أنه تم التكفل ب 8 صغار الصم - البكم من قصر تاعرابت (رقان) في الجزائر وهو ما سمح لهم بالنطق مجددا· وشدد المتحدث على ضرورة (مضاعفة) هذه النشطات الملموسة، مؤكدا أن وزارة التربية وافقت على إحدى توصيات القافلة الأولى وهي تكريس درس مخصص للتداعيات السلبية للتجارب النووية بمناسبة التجربة النووية الأولى الفرنسية برقان في 13 فيفري 1960· ومن بين التوصيات التي شرع في تحقيقها، ذكر السيد دعدوعة استحداث مركز متخصص في الأمراض السرطانية بأدرار انطلقت أشغال إنجازه في 26 ديسمبر المنصرم· تجارب الاستدمار "تسرطن" الجزائريين يشكل فتح سجل مخصص لإحصاء حالات السرطان التي يتم الكشف عنها في ولاية أدرار والإعلان عن إطلاق نشاطات الوحدة الإستشفائية المتنقلة المختصة الجديدة الأمرين الجديدين بقافلة التضامن في اتجاه رقان التي نظمت بمناسبة إحياء الذكرى ال52 للتجارب النووية الفرنسية بالجزائر حسبما أكدته بالجزائر الأمينة العامة لجمعية مساعدة المصابين بداء السرطان (الأمل) السيدة حميدة كتاب· وأعلنت الأمينة العامة لجمعية (الأمل) التي تدخلت خلال ندوة صحفية أن هذه القافلة التي نظمت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ستشكل مناسبة (لتعزيز العمل التحسيسي الذي تمت مباشرته السنة الماضية مع سكان ولاية أدرار ورقان حول مخاطر السرطان وأهمية الكشف المبكر)· ومن المنتظر أن تنطلق قافلة التضامن نحو رقان من العاصمة يوم الخميس 16 فيفري لتستقر 3 أيام برقان للقيام بنشاطات تحسيسية تجاه سكان المنطقة بإشراك إذاعة أدرار المحلية· ومن جهة أخرى، أكدت السيدة كتاب أنه من أصل 40.000 حالة سرطان المسجلة في الجزائر السنة الماضية 10.000 منها هي سرطان الثدي· وتميزت قافلة التضامن الأولى نحو رقان بولاية أدرار (1600 كلم جنوب غرب العاصمة) التي تم تنظيمها في 2011 بتوزيع 56 كرسيا متحركا على ضحايا رقان وكذا تجهيزات طبية موجهة لقياس الضغط الشراييني و600 جهاز على المصابين بداء السكري·